الدولة تتجه لإحداث مناصب الشغل و بنشعبون: القطاعات بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي

التازي أنوار

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الدولة ستتجه إلى إحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل خلال السنوات القادمة لتمكين الشباب من ولوج سوق العمل، خاصة بعد التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على العديد من القطاعات الإقتصادية.

و قال بنشعبون اليوم الجمعة 10 يوليوز، خلال اجتماع لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.

وأوضح بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي محدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021،

و أشار المصدر ذاته، إلى أنه ستنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية بعدد من جهات المملكة.

ويأتي مشروع قانون المالية المعدل 2020، في إطار المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك والتي تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، والتي امتدت المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، وتمحورت حول حماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني.

وذكر بنشعبون في هذا الصدد، أن المرحلة الثانية تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.