الفريق الاشتراكي يدعو إلى دعم المنتوج الوطني و مشروع القانون المالي المعدل أملته حالة خاصة

التازي أنوار

عقد مجلس النواب الاثنين 13 يوليوز 2020، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على الجزء الأول من  مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020،  خصصت لتقديم ملاحظات المجموعات النيابية والفرق البرلمانية على مشروع القانون المذكور بحضور وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة.

و في هذا السياق، أوضح الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية التعديلي، أملته حالة خاصة ترتبط بجائحة كورونا التي كان لها تداعيات كبيرة و آثار سلبية على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية، وأن الظرفية صعبة على كل من يحمل هموم الوطن.

و سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المواطن المغربي قبل وانخرط في كل القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية وحتى إذا كانت صعبة على فئات عديدة، لكنه يرفض أن يكون الحائط القصير لكل التجاوزات عن المكتسبات التي تم تحقيقها.

وذكر المصدر ذاته، أننا نجد أنفسنا أمام أسئلة كبرى تتجاوز النص في بعده التقني، حيث طغت على السطح أمور أخرى قوبلت بيقظة المواطن خلال هذه المرحلة الحرجة الذي يرفض أي تراجع عن المكتسبات و الحقوق.

و أكد الفريق الاشتراكي، أن الضبابية وعدم وضوح الرؤيا يشكلان عنوانا بارزا للمرحلة المقبلة، أمام عجز في النمو وتراجع العديد من القطاعات جراء تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد الوطني.

ودعا الفريق البرلماني، إلى إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني و دعم تنافسيته و الاهتمام بالخدمات التي يقدمها الفاعلون الوطنيون، عبر إقرار آليات و إجراءات لتجاوز مرحلة الركود والخروج من هذه الأزمة الصحية.