مجلس المنافسة يصدر 50 قرارا ويطالب بإرساء منظومة و طنية للتنافسية

أكد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2019، على ضرورة العمل على إرساء منظومة وطنية للمنافسة، قوية ومندمجة، كفيلة بجعلها رافعة مستقبلية للنموذج التنموي الجديد.

وشدد المجلس، في التقرير الذي نشر الاثنين 13 يوليوز، أن مكافحة مختلف أشكال الريع وحالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن ومظاهر الاحتكار والآثار السلبية الناجمة عن عمليات التركيز الاقتصادي، وكذا التواطؤ بين عالم الأعمال والمحيط السياسي، تقتضي وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة، بوصفها إطارا للتشاور يرتكز على التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتقائية الأهداف، ويتيح جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية من التفاعل.

وأضاف المجلس، في تقريره أن إنجاح هذه النظومة يظل رهينا بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطتين القضائية والاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني. وأشار إلى أن هذه المسؤولية الجماعية تجد دواعيها في الطابع المعقد الذي تتسم به حكامة وتقنين المنافسة في الأسواق. كما تتطلب فعالية نتائجها انخراط جميع مؤسسات الحكامة المعنية بمحاربة الرشوة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة جميع أشكال الاختلالات الاقتصادية (الريع، والتملص الضريبي، والزبونية في مجال الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية وغيرها).

وأبرز التقرير أن هذا هو المعنى الذي يمنحه مجلس المنافسة لمبدأ التكامل المؤسساتي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية والقضائية، وهيئات التقنين والحكامة، معتبرا إياه مبدأ يجسد الخيار الذي تبناه المجلس والرامي إلى ضمان الالتقائية بين جميع المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والتقنين على أساس تطوير أشكال مبتكرة للشراكة.

و بالمقابل، أصدر المجلس 50 قرارا في مجال الإحالات التنازعية برسم سنة 2019، وذلك وفقا لسلطته التقريرية في المجال التنازعي وفي محاربة الممارسات المنافية للمنافسة.

و تمحورت هذه الإحالات التنازعية، حول الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن (11 إحالة)، والنزاعات المتعلقة المنافسة غير المشروعة (12 إحالة)، والاتفاقات المنافية للمنافسة (ثلاث إحالات)، مسجلا أن نصف الإحالات تقريبا تهم إشكاليات تتعلق بالولوج إلى الطلبية العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإحالات تتعلق عموما بقضايا تنازعية لمقاولات، تدعي بأن الجهات العمومية المشرفة أزاحتها بصفة غير عادلة من مسطرة الصفقات العمومية، أو تعتبر بأن أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة المعتمدة من لدن الإدارة تشكل حاجزا يمنعها في الأصل من ولوج الطلبية العمومية. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المجلس باشر، بشكل رسمي، مسطرة التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات السائلة عقب التوصل بإحالة، في هذا الشأن، من لدن جمعية مهنية ومنظمة نقابية.

وبعد الانتهاء من التحقيق في هذه النازلة، وطبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المجلس، بتاريخ 22 ماي 2019، بتبليغ تسع جهات مكلفة بتوزيع المحروقات بالجملة، وكذا تجمع النفطيين بالمغرب بالمؤاخذات للاشتباه في ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وبخصوص طبيعة القرارات الصادرة عن المجلس في مجال الإحالات التنازعية خلال سنة 2019، سجل التقرير أنه تمت الإجابة بعدم القبول (في 45 ملفا)، وعدم الاختصاص (ملفان)، أو تراجع الجهة الم حيلة (3 ملفات)، مضيفا أن توزيع الإحالات التنازعية حسب الجهة الم حيلة توضح أن أغلبية الإحالات الواردة تم توجيهها من لدن الفاعلين المباشرين في الأسواق، أي المقاولات، وهو ما يمثل 58 بالمائة من مجموع الإحالات.