ذوو الاحتياجات الخاصة بخنيفرة يطالبون بتفعيل حقهم في مجانية التنقل على متن حافلات النقل الحضري

• أحمد بيضي

   طالب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المهتمين بأوضاعهم الاجتماعية، في خنيفرة، بتدخل الجهات المسؤولة لدى “شركة الكرامة” لأجل “تفعيل مجانية التنقل عبر حافلات النقل الحضري”، مؤكدين أن هذا المطلب يعد جزء من الحقوق الانسانية التي “لا يمكن التفريط فيها ولا التراجع عنها”، خصوصا في الظرف الاستثنائي الذي قامت فيه السلطات المحلية بإلزام الشركة المذكورة بتقليص عدد الركاب إلى النصف، في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي وباء كوررونا المستجد – كوفيد 19، وفي ذلك ما قد يدوس على حق الفئة المعنية بالأمر في مجانية التنقل المعمول به على مستوى عدد كبير من أقاليم البلاد وأرجاء العالم.

   وصلة بالموضوع، أكد بعض المعنيين بالأمر أن فئتهم “يجري إجبارها على أداء تذكرة التنقل بحافلات النقل الحضري (الطوبيسات) أسوة بباقي المواطنين، لينضاف المشكل إلى غيرها من المشاكل اليومية التي يعانونها على مستوى مختلف الواجهات والمجالات والحقوق”، داعين الجمعيات الحقوقية إلى “إيلاء الموضوع ما يستحقه من العناية والاهتمام”، مع مطالبة مسؤولي الجماعة الحضرية ب “ضرورة الإشارة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يربطها من وثائق وعقود بالشركة المعنية بالنقل الحضري”، وذلك باستحضار البنود الدستورية والظهائر الشريفة والقوانين المتعلقة بالرعاية والعناية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

   وفي تصريح للأستاذ محمد باجي قال: “أستغرب قيام “شركة الكرامة”، بإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء تذكرة الحافلة، وهم المعفيون من الأداء، كحق مشروع يكفله القانون، وإذا كانت هذه الشركة قد تضررت جراء إلزامها من طرف السلطات المحلية بحمولة لا تتجاوز 50٪، فما ذنب فئة الأشخاص المعاقين؟، وهل بإعفاء هذه الفئة سيجعلها تتضرر؟، وهل هي على علم بأن حق الشخص المعاق مكفول دوما، وبدون انقطاع، وليس حقا موسميا؟”، ولم يفت الأستاذ باجي: مطالبة السلطات المحلية ب “التدخل لحماية حقوق هذه الفئة، وإن لم يتم القطع مع الممارسات الجارية فسيكون التعامل مع هذا الحيف بمواقف أخرى ووفق ما يكفله الدستور”، على حد قوله.