نواب برلمانيون ينتقدون أمكراز و يحاصرونه بفضيحة عدم التصريح بمستخدميه

التازي أنوار

لا تزال فضيحة عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطارد وزير الشغل محمد أمكراز ، بعد أن فضل عدم التصريح بمستخدمي مكتبه للمحاماة.

و هذه المرة أثناء حديثه بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الاسبوعية والتي عرض فيها استراتيجية الوزارة في ضمان حقوق الأجراء والتدابير المتخذة خلال فترة الحجر الصحي، داعيا المقاولات والشركات إلى تسجيل مستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونسي أنه من بين  الأشخاص الذين وجب تطبيق القانون في حقهم .

حديثه هذا استفز البرلمانيين أغلبية ومعارضة، ووجهوا له سهام اللوم و النقد جراء عدم التصريح بمستخدمي مكتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و توفير الحماية الاجتماعية لهم، فكيف يعقل أن وزيرا مسؤولا عن قطاع مهم يرتكب هذه الكارثة و الفضيحة اللأخلاقية و المنافية للأعراف و التشريعات.؟

وتسائل النواب البرلمانيون، عن أسباب عدم التصريح بالأجراء والمستخدمين في صندوق الضمان الإجتماعي، وحرمانهم من هذا الحق المكفول دستوريا و قانونيا، مطالبين الوزير بتنظيم حملات المراقبة من طرف مفتشي الشغل داخل المقاولات و مكاتب الاطباء و المحامين والمهندسين وغيرهم، بعد فضيحة الوزيرين الرميد و أمكراز التي وصل صداها إلى الصحف العالمية والدولية.

و لفت النواب، إلى ضرورة مراجعة قوانين الحماية الإجتماعية وخاصة النصوص المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تعديل مدونة الشغل و غيرها من القوانين الأخرى حماية لحقوق الطبقة العاملة و الحفاظ على المكتسبات للتي تم تحقيقها في السابق.