بنعبد القادر: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل ضمن جهود تقوية المنظومة الوطنية في المجال

أبرز وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد بنعبد القادر، خلال لقاء تواصلي مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، حول “دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن وزارة العدل عملت من خلال أدواتها التشريعية على الرفع من مستويات الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا المجال، من خلال مراجعة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ضمن مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية في العديد من المناسبات.

وأشار، في هذا الصدد، إلى مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال، المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، والذي تضمن مجموعة من التعديلات.

وأوضح الوزير أن هذه التعديلات همت على الخصوص، التأكيد على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع رادعة.

وخلص بنعبد القادر إلى أن تنظيم هذا اليوم التواصلي يأتي للتعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما منها الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعة بمقتضى هذا القانون لفائدة المحامين، وكذلك تعميم نتائج التقرير الأول للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم اعتماده بصفة رسمية والذي يتعين أخذ مخرجاته بعين الاعتبار من قبل المهن القانونية والقضائية، تطبيقا للمنهجية القائمة على المخاطر وتطبيقا للمعايير الدولية بهذا الخصوص.