• مخطط وطني للماء بقيمة 383 مليار درهم لـ30 سنة قادمة. تشتغل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على مخطط وطني للماء يمتد إلى سنة 2050. ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور كبرى تهم مواصلة تعزيز العرض المائي والتدبير المحكم للطلب على الماء وحماية الموارد المائية والنظم الايكولوجية. وتقدر الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط بما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، مما سيتطلب تطوير العرض المائي بحوالي 4.5 مليار أمتار مكعبة، واقتصاد على الأقل 2.5 مليار أمتار مكعبة في القطاع الفلاحي، وتخفيض معدل توحل السدود بنسبة 10 إلى 20 في المئة، وتقليص استغلال المياه الجوفية.
• تواصل عملية استرجاع مصاريف الحج لموسم 1441 . تتواصل على مستوى مختلف وكالات “البريد بنك” بجهات المغرب الـ12، عملية استرجاع مصاريف الحج بالنسبة للمنتقين في قرعة موسم 1441 هـ، وذلك عقب إعلان اللجنة الملكية للحج عن قرارها القاضي باسترداد المصاريف الخاصة بهذه الشعيرة الدينية والاحتفاظ بنتائج القرعة للموسم الموالي. وكانت العملية قد انطلقت منذ مطلع يوليوز الجاري وإلى غاية 24 منه، في أفق تمكين المنتقين في لائحة التنظيم الرسمي أو لائحة وكالات الأسفار السياحية من مستحقاتهم المالية وفق تنظيم محكم يراعي شروط السلامة الصحية، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة صحيا من كبار السن. وتسجل العملية توافد عدد من المواطنين، رجالا ونساء، مصحوبين ببطائق تعريفهم الوطنية لاستخلاص المبالغ المودعة سلفا بالوكالات البنكية، مع الاحترام الكامل للضوابط والشروط المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
• بنعبد القادر: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل ضمن جهود تقوية المنظومة الوطنية في المجال. أبرز وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء بالرباط، أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدخل في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد بنعبد القادر، خلال لقاء تواصلي مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، حول “دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن وزارة العدل عملت من خلال أدواتها التشريعية على الرفع من مستويات الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا المجال، من خلال مراجعة الجوانب ذات الصلة بالموضوع ضمن مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وملاءمتها مع المعايير الدولية في العديد من المناسبات.
• التعاون الجمركي.. المغرب والاتحاد الأوروبي ينوهان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية. نوه المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الـ 12 للجنة التعاون الجمركي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت مؤخرا عبر تقنية التناظر المرئي بين بروكسل والرباط، بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدين على الطابع المستدام والاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأفاد بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، كلوديا ويدي، أعربا، بهذه المناسبة، عن تعاطفهما وتضامنهما مع الشعوب التي تكافح (كوفيد-19)، مذكرا بالتحديات الاقتصادية التي تمخضت عن الجائحة، وكذا بالدور الذي يتعين أن تضطلع به الإدارات الجمركية عبر العالم في هذه الظرفية الاستثنائية. وأكد لخضر، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد الأربعاء المنصرم، أن “المغرب يعتزم إعطاء زخم جديد للتعاون الجمركي الثنائي”، لاسيما من خلال اغتنام فرص التحول الرقمي سواء على المستوى التنفيذي أو على صعيد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن أجندة النقاشات.
• لجنة الداخلية تصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي . صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
• عملية خاصة لتمكين المغاربة والأجانب من العودة إلى المغرب عبر الموانئ المرخص لها . أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه يتم حاليا تجهيز سفينتين، تدخلان ضمن الحظيرة التي تم وضعها من طرف الوزارة، وذلك ضمن البرنامج الخاص بتمكين المغاربة القاطنين بالخارج والمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، من العودة إلى المغرب. وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول “العملية الخاصة بنقل الركاب القادمين عبر الموانئ المرخص لها”، أنه من المنتظر أن تغادر هاتان السفينتان، على التوالي، ميناء “سيت” بفرنسا في اتجاه الناظور يوم 15 يوليوز الجاري وميناء “جنوى” بإيطاليا في اتجاه ميناء طنجة المتوسط يوم 16 يوليوز الجاري. وأكدت الوزارة أنها قامت، بالاتصال بالسلطات المينائية لموانئ الربط بكل من فرنسا وإيطاليا من أجل تنسيق مختلف العمليات المينائية والبحرية. كما جندت لهذا الغرض، يضيف المصدر، أرباب السفن الوطنية والأجنبية وكذا مختلف الإدارات والمؤسسات الشريكة، بغية وضع مخطط لحظيرة السفن، يتكيف مع الخطوط البحرية للرحلات الطويلة المنطلقة من مينائي “سيت” بفرنسا و”جنوى” بإيطاليا.
• الانتخابات .. هواجس الكلفة المالية. كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية تتجه نحو تنظيم أكثر من اقتراع في يوم واحد، خلال السنة المقبلة، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز، تشهد انتخابات الجماعات الترابية، والغرف المهنية فضلا عن انتخابات مجلسي النواب والمستشارين. ووفقا لهذه المصادر، فإن وزارة الداخلية ستعمد لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذا مجلس النواب في يوم واحد، أي ما يعني الانتخابات المباشرة، التي تسلتزم المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع. و سيخفف هذا الإجراء في حال اعتماده، في المشاورات التي تجريها الداخلية مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2021 من تكلفة إجراء الاقتراعين، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع. واعتبرت مصادر الجريدة أن العملية ممكنة جدا، خاصة وأن المغرب لا يملك توقعا كاملا لمجريات انحسار وباء كورونا، وهو ما سيحتم على أطر الداخلية تعقيدات أكبر مع الاقتراعات المباشرة.
• حافلات النقل الطرقي تعود لاستئناف نشاطها. تنفس المواطنون الذين توافدوا على محطات النقل الطرقي بعدد من المدن الصعداء أخيرا، بعدما أعلنت الهيئات الممثلة لمهنيي قطاع نقل المسافرين عن استئناف حافلات النقل الطرقي لنشاطها، منذ يوم أمس يوم الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من التوقف، والذي شل نشاط النقل الطرقي، وذلك بسبب عدم الاتفاق على بعض النقط المدرجة في دفتر التحملات الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل، لاستئناف النقل الطرقي خلال هذه الفترة. ودعت الهيئات، في بلاغ لها، جميع المهنيين إلى استئناف اشتغالهم، مع المحافظة والالتزام بالشروط الصحية واستمرار تواصلهم وتماسكهم والاستعداد للدفاع عن مكتسباتهم. وحسب بلاغ للهيئات النقابية، فإن استئناف النشاط يأخذ بعين الاعتبار صعوبة الظرفية وتقديما للمصلحة العليا للوطن، وكذلك الظروف التي تعاني منها شغيلة القطاع، وتجنبا للاسوأ خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب ، والذي ينتظره كذلك المسافرون للالتحاق بذويهم.
• كوفيد 19 .. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو المقاولات لمزيد من اليقظة. دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب كافة المقاولات إلى المزيد من الحذر واليقظة، عبر تعزيز التدابير الصحية والوقائية بأماكن العمل وعلى مستوى نقل الأجراء، وإلى التطبيق ” الصارم” لقواعد النظافة والتباعد. وجاء في مراسلة وجهها رئيس الاتحاد شكيب لعلج للمقاولات أن “الفيروس ما يزال موجودا ونشطا، فقد تم اكتشاف عدد من البؤر داخل الوحدات الصناعية والتجارية بعدة مدن في المملكة خلال الأيام الأخيرة”، داعيا إياها للاطلاع على الدلائل الصحية التي وضعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل مواكبتها في اعتماد هذه التدابير . وذكر رئيس اتحاد أرباب المقاولات بأن التسجيل في حملة الكشف عن (كوفيد 19) إلزامية للمقاولات، سواء المنخرطة أو غير المنخرطة في الاتحاد، راجيا من الذين لم يسجلوا بعد مقاولتهم في هذه الحملة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من خلال ملء الاستمارة.
• إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية . جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر. وانتقد لفتيت، خلال لقاء جمعه رفقة وزير الصحة، خالد آیت الطالب، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشدة عدم امتثال عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية. وأشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المئة من مجموع الحالات المؤكدة، منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة. كما كشف أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، منها 98 وحدة لاتزال قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة.
• عيد العرش.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين. وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.
• البرلمان يعطي الضوء الأخضر لتحويل “الضمان المركزي إلى بنك لتمويل المقاولة. أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، حيث صادق أعضاؤه بالإجماع، الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 36.20، يحول صندوق الضمان المركزي (المؤسسة العمومية الخاضعة للقانون رقم )6 إلى شركة مساهمة يديرها مجلس إدارة، تحمل تسمية “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة الإستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية. كما يروم القانون الجديد “توسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.
• التامك: الموقف العدائي لـ “أمنستي” تجاه المغرب ليس وليد اليوم. أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) لطالما اتخذت، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، موقفا عدائيا تجاه المملكة المغربية. وأبرز التامك، تعقيبا على المزاعم المتضمنة في التقارير التي تنشرها “أمنستي”، أن “هذا الأمر يستشف من مجرد عقد مقارنة بين تقاريرها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عن المغرب من جهة، وعن الجزائر وعدة بلدان أخرى عبر العالم، من جهة أخرى”، مشيرا إلى أن مقارنة من هذا القبيل تعكس “تحاملا مكشوفا على المغرب”. وتابع أنه “لتوضيح هذه المفارقة، أقدم شهادة تتعلق بحالتي الخاصة”، مذكرا بأنه “بعد اعتقالي في ماي 1977 وإيداعي السجن المحلي بمكناس ، بدأت أتلقى رسائل من مراسلة بلجيكية. سعدت حينها باهتمام شخص ما بمصيري ، ولم يكن بوسعي إلا أن أكون ممتنا له”. وفي هذا الصدد، أعرب التامك عن استغرابه من أنه بعد قضاء عقوبته في السجن، واستئناف دراسته، وتعيينه أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ، “لاحظت أن اسمي وأسماء أصدقاء آخرين ظلت ترد ، بشكل غير مفهوم ولا مبرر، في تقارير منظمة العفو الدولية”، مسجلا ” أنني لفتت انتباه مسؤولي المنظمة إلى هذا الأمر مرارا ، عبر مراسلات كتابية ومن خلال مراسلتي، لكن بدون جدوى “.
• مستوى النشاط المينائي بلغ 88 مليون طن خلال سنة 2019 . بلغ مستوى نشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ ما قيمته 88 مليون طن خلال سنة 2019 ، بزيادة تقدر ب2ر3 في المئة مقارنة بالسنة الماضية . وأوضحت الوكالة، التي نشرت مؤخرا حصيلة نتائجها المالية برسم 2019 ، أن نقل الحاويات سجل رقما قياسيا بلغ 1.3 مليون حاوية EVP، بزيادة تقدر ب2.5 في المئة مقارنة بعام 2018 .
• البيانات الضخمة.. أداة ناجعة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن البيانات الضخمة تشكل أداة متقدمة، ناجعة وتفاعلية من أجل إمداد وتنوير عملية اتخاذ القرار، في سياق الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بجائحة فيروس کورونا المستجد. وأوضحت المديرية، في دراسة حول مساهمات البيانات الضخمة في رصد النشاط الاقتصادي والتوقعات”، أن أزمة كورونا مكنت، بالنظر إلى تأثيراتها المتعددة الأبعاد والقطاعات، من بروز اللجوء إلى البيانات الضخمة كأداة متقدمة، ناجعة وتفاعلية من أجل إعداد وتنوير عملية اتخاذ القرار في سياق يتسم بانعدام اليقين. وسجلت الدراسة أن هذه البيانات الضخمة كانت واحدة من أكثر الأدوات تأثيرا في الاستجابة العالمية لهذه الجائحة للتنبؤ بنتائجها المحتملة وإنقاذ الأرواح”، مشيرة إلى أنه تم تجميع بيانات مهمة من جميع نقاط البيانات في مختلف أنحاء العالم.
• الفتح التدريجي للمساجد أخذ بعين الاعتبار عدد المساجد بكل منطقة. كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الثلاثاء، أنه سيتم فتح 5000 مسجد بكافة أنحاء التراب الوطني، توزعت بالتناسب مع عدد المساجد بكل منطقة. وأبرز التوفيق، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول “التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة عند إعادة فتح المساجد”، أنه تقرر إعادة فتح المساجد تدريجيا بمجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية وتوزيع عدد المساجد التي سيتم إعادة فتحها بكل عمالة وإقليم. وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم إعداد بروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية والوقائية، تهم بالأساس تعبئة جميع الإمكانيات البشرية، من موظفين وقيمين دينيين، والتنسيق التام مع السلطات المحلية لتكوين لجان محلية على أبواب المساجد وتوفير التجهيزات الضرورية، والإعلان عن قائمة المساجد التي ستفتح في وجه المصلين على أبواب المساجد وبموقع الوزارة على الأنترنت.
• بكالوريا دورة يوليوز 2020.. نسبة النجاح بلغت 63,08 بالمئة . أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020، بلغ 196 ألفا و664 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 63,08 بالمئة، مقابل 65,55 بالمئة في الدورة نفسها لعام 2019. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن نسبة الإناث تشكل 55,75 بالمئة من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، فيما بلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين، 102 ألفا و882 بنسبة 52,30 بالمئة من المجموع. وبلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة، حسب البلاغ، 19,47 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية-خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، في حين بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في التعليم العمومي 19,35 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
تعليقات
0