أبطل القضاء الأوروبي اليوم الخميس 16 يوليوز، الاتفاق حول نقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبهذه الخطوة تنتهي صلاحية الإتفاق الذي يسمح بنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ويسمى “درع الخصوصية”، بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية هذه المعطيات، إذ من شأنه تسهيل التدخلات في الحقوق الأساسية للأشخاص الذين تنقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة” لأن السلطات العامة الأميركية يمكنها الوصول إليها بدون أن يكون ذلك محددا “بما هو ضروري حصرا، بحسب ما صرحت به محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
من جانبه رحب النمساوي “ماكس شريمز” وخو رجل قانون يكافح من أجل حماية البيانات ويقف إضافة إلى تقديمه شكوى للمحكمة ضد فيسبوك.
وقد عبر “شريمز” عن فرحته بهذا القرار على صفحته الرسمية بالتويتر قائلا : “بعد قراءة أولى للحكم حول “برايفاسي شيلد”، يبدو أننا انتصرنا بنسبة مئة في المئة، من أجل حياتنا الخاصة”، مضيفا “على الولايات المتحدة القيام بإصلاح جدي في مجال المراقبة لتعود شركاتها إلى وضعها المميز الذي يسمح بنقل البيانات لها”.
إلا أن واشنطن كانت لها ردة فعل مخالفة حيث عبرت عن “خيبة أمل كبيرة” بعد صدور قرار القضاء الأوروبي حول نقل البيانات الشخصية.
تعليقات
0