أقوال الصحف المغربية الصادرة السبت الأحد 18.19 يوليوز

• الداخلية تشترط رخصة من السلطات لمزاولة ذبح أضاحي العيد . قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الاضحى 1441، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، ولضمان توفير الظروف الملائمة لمرور هذه المناسبة في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة. وأوضح بلاغ للوزارة، أنه في هذا الإطار، ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح بمناسبة عيد الأضحى، رخص من طرف السلطات المحلية، تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، حيث سيخضع الأشخاص المؤهلين لذلك، مسبقا، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد -19)، بتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة. وبهذا الخصوص دعت الوزارة عموم المواطنين إلى الحرص، من أجل ذبح أضاحي العيد، على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى. 

• القطاع العقاري في أزمة. تعرض قطاع العقار، الذي يعد من أكثر القطاعات ديناميكية في الاقتصاد الوطني، لأضرار بالغة نتيجة تفشي جائحة كورونا، وهذا ما جعل قانون المالية التعديلي لعام 2020، يتضمن مجموعة من التدابير الكفيلة بإنعاش هذا القطاع وإحيائه. الهدف من هذه التدابير يتمثل في إعادة الثقة لمقتني العقارات وتشجيع المستثمرين على الحفاظ على خططهم من خلال منحهم مزيدا من الوضوح في الرؤية. وتشمل الإجراءات الضريبية الجديدة تمديد آجال الاتفاقيات المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي، التي تنتهي في العام الحالي، لمدة ستة أشهر، علاوة على منح تخفيض بنسبة 50 في المئة على رسوم التسجيل المطبقة على عقود شراء العقارات السكنية. 

لم يفلح قانون المالية المعدل الذي طرحته الحكومة، في تبديد مخاوف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين داخل بورصة الدارالبيضاء، الذين طالما انتظروا ما سيأتي به هذا القانون، كي تنقشع الضبابية التي خيمت على السوق المالي منذ ظهور الجائحة الوبائية، بل إن العكس هو الذي وقع. فبمجرد الإعلان عن التدابير المالية والضريبية التي  تهم مختلف القطاعات المدرجة في البورصة، أخذت هذه الأخيرة في تسجيل أداء سلبي انعكس بشكل واضح على المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم.

وبعد أسبوع من الاعلان عن قانون المالية المعدل، مازالت بورصة الدارالبيضاء تترنح تحت تأثير دوامة متواصلة من الخسائر التي تتكبدها يوميا منذ انتشار الجائحة الوبائية كوفيد 19 بالمغرب، حيث هوت العديد من الأسهم المدرجة، يوم أمس الخميس، بعد أسبوع مضطرب تكبد خلاله السوق المالي خسائر فادحة . وفي هذا المنحى التنازلي المتواصل، سجل مؤشر مازي، ظهر أمس الخميس  16 يوليوز، هبوطا حادا وصل إلى ناقص  15.5 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام.

 • صناعة النسيج: وحدة صناعية جديدة ذات تكنولوجية متقدمة ترى النور بالدار البيضاء . سترى وحدة صناعية جديدة للنسيج ذات تكنولوجية متقدمة، قريبا النور بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى اتفاقية تم توقيعها، الخميس، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، والمديرة العامة لشركة (أوميغا تكستيل المغرب) سونغ لينغي. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الوحدة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 80 مليون درهم، ستنتج لكل من السوق المحلية والخارجية، الملابس المنسوجة والجوارب والملابس الداخلية، عبر استعمال تقنيات جديدة وآلات ذات تكنولوجية متطورة 4.0. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي ستنجزه شركة (أوميغا تكستيل المغرب)، سيمكن من إحداث 200 منصب شغل مباشر و450 منصب شغل غير مباشر، مع تحقيق رقم معاملات تقدر قيمته المالية بـ 75 مليون درهم.

• إغلاق مطاعم لعدم الامتثال لقواعد السلامة الصحية. لا تسامح مع المطاعم والمقاهي التي تنتهك قواعد البروتوكول الصحي الصارم لمكافحة تفشي كورونا (ارتداء الموظفين للأقنعة، واحترام التباعد الجسدي بين الزبناء..). مجموعة من المطاعم بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير، دفعت ثمن إهمالها الذي تم تسجيله مساء الأحد 12 يوليوز من قبل ممثلي السلطات المحلية، الذين قرروا إغلاق هذه الفضاءات. وأظهرت صور المخالفات التي تم تداولها أجواء احتفالية في غياب احترام قواعد الوقاية والتدابير الحاجزية سواء من جانب المستخدمين أو من جانب الزبناء. 

 • أخنوش: قطاعا الفلاحة والصيد البحري قادران على الاستجابة لمتطلبات الإنتاج في أصعب الظرفيات . قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، إن قطاعي الفلاحة والصيد البحري أصبحا يتوفران على ميكانزمات وتصورات واضحة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإنتاج في أصعب الظرفيات. وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول”استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا وتداعياتها” بمجلس النواب، أن فترة الحجر الصحي أثبتت الأهمية المركزية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وأظهرت قدرة القطاعين على مواجهة أكبر الأزمات، وكذا توفرهما على قدرة عالية على امتصاص الصدمات. واعتبر أخنوش أنه يمكن القول بعدم تسجيل أية صعوبات في قيام هذين القطاعين بدورهما المحوري في مواصلة تموين الأسواق وتزويدها المنتظم بمختلف المواد، بكميات وافرة وبأثمنة مناسبة، عازيا قدرة القطاعين على تدبير هذه الأزمة إلى مسار عشر سنوات من العمل في إطار مخططي “المغرب الأخضر” و”أليوتيس”، اللذين انطلقا برعاية ملكية سامية. وبالنسبة لموسم الحبوب، سجل الوزير أنه عرف انخفاضا، لكن في المقابل، لم يتراجع الناتج الفلاحي إلا بحوالي 5 بالمئة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بالرغم من ضعف موسم الحبوب، فإن أغلب السلاسل الفلاحية الأخرى في وضعية جيدة.

 • الانتعاش الاقتصادي: بنشعبون مع دعم الاستهلاك والاستثمار. قال وزير الاقتصاد والمالية والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، إن الانتعاش الاقتصادي المنشود يجب أن يرتكز على دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة ثابتة للاستثمارات العمومية، بالنظر إلى تأثيرها المضاعف على النمو الاقتصادي. وأبرز بنشعبون، في حوار مع الصحيفة، أن الإجراءات الأولى التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية تدعم هذا الخيار، من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النسيج الإنتاجي الذي يعاني من صعوبات، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي يؤكد هذا التوجه من خلال اعتماد العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، حيث من يرتقب أن يبلغ الجهد الاستثماري للدولة مبلغا إجماليا يناهز 182 مليار درهم.

 • مجلس حقوق الإنسان يطلع على جهود المغرب في محاربة العنصرية . تم استعراض الجهود التي يبذلها المغرب على مختلف المستويات في مجال الوقاية ومحاربة العنصرية الأربعاء في جنيف خلال جلسة نقاش حول هذه الافة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي مداخلة له في سياق بحث تقرير عن التكنولوجيات الرقمية الناشئة والتمييز العنصري ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ، عمر زنيبر ، أن “المملكة ما فتئت تؤكد تمسكها بالحقوق والتنوع والانفتاح والتسامح ، وبالتالي خلق أساس للعيش المشترك”. وأضاف أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور الذي يحظر صراحة في مادته 23 أي تحريض على العنصرية والعنف والكراهية. وذكر بأن المغرب أنشأ عدة مؤسسات دستورية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شموليتها ، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مسؤولة عن المساواة.

 • الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.. هيئة منظمة طال انتظارها في قطاع استراتيجي . على الرغم من التحرير الجزئي لإنتاج الكهرباء في أعقاب تطوير الطاقات المتجددة، لا يزال سوق الكهرباء يفتقر إلى هيئته المنظمة. في الواقع ، بعد أربع سنوات من نشر القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء و إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وبعد عامين من تعيين رئيسها ، لا تزال هذه الهيئة معطلة. في هذا الصدد، قال مصدر من وزارة الطاقة “إن الإفراج عن الوضع الحالي للهيئة في سياق أزمة كوفيد 19 سيمثل إشارة قوية للمستثمرين المغاربة والأجانب لمواصلة وإنعاش الاستثمارات”. كما يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من جانبه ، بتفعيل دور هذه الهيئة ، وتمكينها من الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها، وتوسيع صلاحياتها.

 • إطلاق منصة وطنية للترشيح للمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم إطلاق منصة وطنية للترشيح للمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها قررت لأول مرة في تاريخ كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، وبتنسيق مع عمداء هذه المؤسسات، تنظيم مباراة مشتركة حضورية لولوج السنة الأولى في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان عوض 11 مباراة التي جرت العادة على تنظيمها سابقا. وأضافت أنه لهذا الغرض تم إطلاق المنصة الوطنية للترشيح للمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان www.concoursmed.ma ، مشيرة إلى أن عملية تقديم الترشيحات ستستمر، بشكل حصري عبر هذه المنصة، إلى غاية 29 يوليوز الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز المباراة الكتابية في أجل أقصاه 03 غشت 2020 ، وتنظيم المباراة (يوم الأربعاء 05 غشت 2020) والإعلان عن نتائجها (بتاريخ 07 غشت 2020). 

• الوزراء ومسؤولو الإدارات ملزمون بقضاء عطلهم داخل المغرب. عمم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أول أمس الخميس، منشورا، يلزم من خلاله، جميع أعضاء الحكومة، ومسؤولي المصالح المركزية أو الخارجية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بقضاء الإجازات خلال سنة 2020، داخل أرض الوطن. ودعا العثماني في منشوره، الذي وجهه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى المساهمة في إنعاش السياحة الوطنية واتخاذ إجراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تفضيل السياحة الوطنية في إطار الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية، وذلك من خلال تعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني. كما طالب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتشجيع برمجة وتنظيم المجالس الإدارية والدورات التكوينية والندوات والتظاهرات داخل المؤسسات السياحية، مع اللجوء إلى خدمات مهنيي قطاع السياحة والعمل على توزيع تلك الأنشطة على مختلف جهات المملكة. 

 • توصيات بتعزيز الحكامة للنهوض بالصحة والسلامة المهنية . أوصى المتدخلون خلال أشغال الدورة التاسعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بتعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية، من خلال إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتعزيز اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي. ودعت توصيات الاجتماع، المنعقد الأربعاء طبقا لأحكام مدونة الشغل بشأن الهيآت الاستشارية ثلاثية الأطراف، إلى العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها؛ وتعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية. كما رفع الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، توصيات تهم مواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، ومنظمات المشغلين، والقطاعات الحكومية المعنية)، من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل، وتفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين.

 • آيت الطالب يشدد على إلزامية ارتداء الكمامة الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا. شدد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الخميس بالرباط، على إلزامية ارتداء الكمامة الواقية والتقيد بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأكد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن الحالة الوبائية تميزت في الأيام الأخيرة “ببروز حالات حرجة وتزايد في حالات الوفيات”، داعيا المواطنين إلى احترام الإجراءات الوقائية بارتداء الأقنعة الواقية. وشدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية من أجل حماية صحة الجميع، بما في ذلك الفئة التي تعاني هشاشة وأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مسجلا أن الوضع يظل غير واضح المعالم ” لكننا نبذل كل جهد لاحتواء هذا الفيروس بكل الوسائل المتاحة “.

 • تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة يسير في الطريق الصحيح. يبدو أن مشروع تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة يسير في الطريق الصحيح، حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة . ويهدف هذا المشروع أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة، علاوة على تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة.

 • أزيد من 27 في المئة من المهاجرين المغاربة لديهم جنسية ثانية . كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة الدولية لسنة 2018-2019، والذي ركز في الشق الأول على المغاربة المقيمين بالخارج، وعودة المهاجرين، ونوايا الهجرة بالنسبة إلى الأشخاص غير المهاجرين، عن معطيات مهمة متعلقة بالملامح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الحاليين والعائدين، ونوايا الهجرة وتأثيرات الهجرة الدولية في الظروف المعيشية للأسر المغربية. وحسب معطيات المندوبية، فإن 27.4 بالمئة من المهاجرين المغاربة لديهم جنسية ثانية، إذ إن نسبة النساء المجنسات أكثر من نسبة الرجال المجنسين (33.3 في المئة مقابل 24.6 في المئة). وأضاف التقرير أن اكتساب المهاجرين المغاربة للجنسية يرتفع كلما تقدموا بالعمر. وتربعت دول أمريكا الشمالية على لائحة الدول التي تمنح الجنسية للمغاربة بنسبة 55.5 في المئة، وفي المرتبة الثانية حلت الدول الأوروبية التقليدية بنسبة 36.9 في المئة، في حين سجلت الدول العربية أقل نسبة تجنیس بنسبة 5.8 في المئة.