البرلمان يستعد لافتحاص المصانع والشركات المخالفة لقوانين البيئة

التازي أنوار

تعقد لجنة البنيات التحتية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب للدراسة و التصويت على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، في إطار قراءة ثانية

وحسب مشروع القانون المذكور الذي تستعد الفرق البرلمانية للتصويت عليه، فإن التقييم الاستراتيجي البيئي تخضع له مشاريع السياسات والبرامج والمخططات و التصاميم القطاعية و الجهوية، المعدة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية المحدد قائمتها بنص تنظيمي.

ويعتمد التقييم على أسس مرجعية تتضمن بالخصوص، تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئية والاجتماعية وعلى فوائدها الايكولوجية، وتقييم التدابير الواجبة اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية.

وحمل مشروع القانون العديد من المبادئ الأساسية، لعل أبرزها دراسة التأثير على البيئة التي تخضع لها جميع المشاريع المزمع إنجازها من طرف كل شخص اعتباري أو ذاتي، وبطاقة التأثير على البيئة التي بموجبها تخضها لها المشاريع التي بسبب طبيعتها وحجمها و موقعها يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة على البيئة.

ويتضمن الافتحاص البيئي بموجب مشروع القانون، وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية ولخصائصها، ولطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة ولخصائص وطرق التصنيع عند الاقتضاء، بالإضافة إلى كمية ونوعية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة و غير الخطرة و كذا الازعاجات الصوتية و الضوئية و الروائح و تلك المرتبطة بالحرارة و الاشعاعات التي تنجم عن استغلال الوحدة الصناعية.

وبخصوص المخالفات، علاوة على ضباط الشرطة القضائية يكلف مفتشو الشرطة البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها  و مراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقة بقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية، كما يمكن لمفتشي الشرطة البيئية الولوج إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصة للسكن.