فيدراليو التعليم بخريبكة يتدارسون ميزانية التعليم والترقيات ومحضر الخروج ومرسوم المتصرفين التربويين

• أحمد بيضي

   عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، بإقليم خريبكة، عن بعد، اجتماعا، في دورة عادية، مساء يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، للتداول في عدد من “القضايا النقابية والتعليمية والمالية والتنظيمية  للنقابة، وفي أنشطة المكتب وأفاق العمل”، حيث اطلع المجتمعون، بحسب بلاغ في الموضوع، على “المستجدات المتعلقة بالدخول المدرسي، نتائج البكالوريا لدورة يوليوز 2020، وعلى مرسوم الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، فيما تم الاطلاع على ملف التعليم الأولي، والتحضير للدخول المدرسي المقبل وتوقيع محضر الخروج”.. كما جرت الاشارة للبيان الأخير للمكتب الوطني الصادر يوم 11 يوليوز الجاري.

   ولم يفت المكتب الإقليمي للنقابة، وفق ذات البلاغ، التطرق ل “موضوع الرسالة الموجهة للوزارة من طرف النقابتين التعليميتين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في شأن طلب عقد لقاء مستعجل”، فيما ناقش المجتمعون “مساهمة النقابة في تدبير نهاية الموسم الدراسي والجامعي والامتحانات الإشهادية، مع الاطلاع بالتالي على البيان الجهوي للنقابة بجهة بني ملال خنيفرة، الصادر عن الاجتماع المنعقد، عن بعد، يوم 2 يوليوز، وعلى التقرير الإقليمي حول التعليم عن بعد بالمديرية الإقليمية، وأنشطة المكتب الإقليمي إبان الحجر الصحي”، إلى جانب وقوف المكتب الإقليمي على “باقي الملفات العالقة مع الوزارة لمختلف الفئات التعليمية”، على حد البلاغ.

   بعد نقاش جاد ومسؤول لأعضاء وعضوات المكتب الإقليمي للنقابة، لم يفتهم، بحسب نص البلاغ، “التنويه بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الشغيلة التعليمية في سبيل إنجاح التعليم عن بعد، والامتحانات الإشهادية للبكالوريا، وعلى مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد وباء كورونا في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي”، فيما أجمع المجتمعون على “احتجاجهم الشديد على الوزارة لتأجيلها اللترقيات وإلغائها للتوظيفات وتأخيرها للتوقيع على محضر الخروج، فضلا عن قرار تقليصها  لميزانية قطاع التعليم في مشروع قانون المالية المعدل 2020، وانفرادها بصياغة قانون داخلي لمجالس التدبير، ومقتضيات مرسوم المتصرف التربوي”، وفق البلاغ.

    وبينما احتج أعضاء المكتب الفيدرالي الإقليمي أيضا على “تماطل وزارة التربية الوطنية في حل  القضايا العالقة لمختلف الفئات التعليمية بالتعليم المدرسي والجامعي”، شددوا على مطالبتهم من هذه الوزارة ب “الإسراع بالتسوية المادية والإدارية لكل ملفات الشغيلة التعليمية، وتسوية التعويضات الجزافية لهيئة الإدارة التربوية،  وحل مشاكل التعليم الخصوصي مع أباء وأولياء التلاميذ والتلميذات”، كما جاء في البلاغ، ليختتم لقاء المكتب الإقليمي للنقابة بدعوة الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الحذر واليقظة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول من أجل الدفاع على المدرسة العمومية ومصالح الشغيلة التعليمية والحفاظ على المكتسبات وصون للحقوق.