مساهمات وتبرعات المقاولات في صندوق كورونا قابلة للخصم من الضريبة

التازي أنوار

صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بمجلس النواب مساء الاثنين 20 يوليوز، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين و إدخال التعديلات عليه.

وكان أبرز تعديل عرفه قانون المالية والذي أثار جدلا واسعا لدى المراقبين والفاعلين، هو التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وهو يهدف إلى خصم المساهمات والهبات التي تقدمها الشركات والمقاولات لفائدة الدولة من مبلغ الضريبة السنوي.

و ستسمح المادة247 مكرر من مشروع القانون المالي المعدل، لبعض أصحاب الشركات والمقاولات من الاستفادة من مبالغ أكثر من التي تبرعوا بها لصالح صندوق جائحة كورونا، حيث ستتغير نسبة سعر الضريبة بعد خصم المبالغ المتبرع بها.

ونصت  المادة كما جاءت بها الحكومة في البداية على أنه  “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم دخول السنة المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”.

وأصبحت بعد التعديل: “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم دخول السنة المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو  نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.

ورافقت عملية التصويت داخل اللجنة، جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة حول إمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الدولة، وذلك لتفادي ارجاع نفس الصيغة التي نسخها مجلس النواب، والتي كانت تنص على امكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

ويهدف مشروع القانون المذكور، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.