هذه أسباب نفوق الأسماك ببحيرة محمية سيدي بوغابة بإقليم القنيطرة

 أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن نفوق عدد من الأسماك ببحيرة محمية سيدي بوغابة (إقليم القنيطرة) يرجع، بشكل رئيسي، إلى نقص الأوكسجين بمياه البحيرة، وإلى ارتفاع درجة حرارة المياه وملوحتها من جهة، وانخفاض منسوب المياه من جهة أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “نتائج التحليلات استبعدت أي احتمال لتلوث كيميائي أو عضوي، وأن هذا الحادث يرجع، بشكل رئيسي، إلى نقص الأوكسجين بمياه البحيرة، وإلى ارتفاع درجة حرارة المياه وملوحتها من جهة، وانخفاض منسوب المياه من جهة أخرى”.

وأشار قطاع المياه والغابات، على إثر تداول العديد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية الوطنية مقالات تخص نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ببحيرة سيدي بوغابة، إلى أنه في إطار التتبع الدائم للمنظومات المائية القارية، رصدت المصالح الميدانية للمياه والغابات بجهة القنيطرة، خلال الأسبوع الأخير من شهر سيونيو 2020، نفوق العديد من الأسماك في بحيرة سيدي بوغابة.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بسمك الأترينا وهو نوع من الأسماك الصغيرة والتي تعيش بالبحيرات الأطلسية الشمالية للمملكة.

وقد قامت لجنة إقليمية مكونة من مصالح المياه والغابات ومن السلطات المحلية والدرك الملكي البيئي ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأخذ عينات من هذه الأسماك ومن مياه البحيرة لإجراء التحاليل اللازمة بالمختبرات المختصة لمصالح الدرك الملكي البيئي، كما تمت تعبئة المركز الوطني للأحياء المائية وتربية الأسماك بأزرو، التابع لقطاع المياه والغابات، من أجل التفسير العلمي لهذه الظاهرة.

وأضاف البلاغ أن نتائج التحليلات استبعدت أي احتمال لتلوث كيميائي أو عضوي وأن الأسماك خالية من أي مرض وليس لها أي طابع وبائي ولا تشكل خطرا على الحياة البرية والطيور المحلية.

وأوضح قطاع المياه والغابات أن سبب نفوق الأسماك يرجع أساسا إلى نقص الأوكسجين بمياه البحيرة، مما سبب اختناق أسماك الأترينا، ويعود انخفاض نسبة الأوكسجين في المياه إلى تفاعل عدة أسباب طبيعية تفاقمت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه إضافة إلى انخفاض منسوبها خلال هذه الفترة الصيفية.

تجدر الإشارة إلى أن موقع سيدي بوغابة يعد من أهم المحميات الطبيعية الغنية بتنوعها البيولوجي على الصعيد الوطني، ويتوفر على مخطط التهيئة والتدبير، مبني على دراسات علمية محكمة تأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات والإكراهات للموقع بهدف صيانة التنوع الإحيائي والتتبع الدائم لتطورات هذا النظام البيئي، وذلك عبر مجموعة من العمليات ترتكز على معايير تقنية وبرامج يتم تفعيلها عبر سلم الأسبقيات.