جمعية ليلاس للمستفيدين من مشروع سكني بالحي المحمدي بمدينة أكادير تطالب شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية وجبرالضرر المادي والمعنوي للمتضررين

عبد اللطيف الكامل

منذ أن دفعوا دفعات مالية لشركة العمران بمدينة أكادير، بداية من سنة 2008، لازال المستفيدون من مشروع فيلات اقتصادية شبه جاهزة،ينتظرون وبفارغ الصبر،بعد مدة تزيد عن عشر سنوات،تسليمهم وحداتهم السكنية،خاصة أن معظمهم مثقل حاليا بمصاريف الكراء بعد عدة دفعات مالية من أجل الحصول على الوحدة السكنية بقيمة مالية تصل إلى 200مليون سنتيم كما تقررذلك عند انطلاق المشروع في شتنبر 2008.
وقد أدى الإنتظار الطويل لإنجاز المشروع بالمتضررين الذين يجهلون إلى حد الآن أسبابه ، إلى مراسلة شركة العمران بأكَادير في الموضوع، حيث تقاطرت عليها شكايات المتضررين/المستفيدين من هذا المشروع السكني، مما دفع بهم إلى تأسيس إطار قانوني لهم،تحت إسم جمعية ليلاس للمستفيدين من مشروع فيلات اقتصادية شبه جاهزة بالحي المحمدي بمدينة أكادير.

لكن وبعد أكثر من عشر سنوات من طول الإنتظار الذي وصفه المتضررون ب”المرير” والذي تخللته اجتماعات مع الإدارات المتعاقبة على شركة العمران،تم الإعلان عن أنجاز مشروع ليلاس بالحي المحمدي في أفق سنة 2019، وذلك بدون أية مبادرة من طرف شركة العمران لتقديم أدنى العروض للمنخرطين في المشروع لإنهاء معاناة دامت أكثر من عشر سنوات.

وتقول الجمعية في رسالة لها موجهة إلى مدير شركة العمران(حصلنا على نسخة منها)، إن هذه الأخيرة أخبرت المستفيدين في رسالة لها مؤرخة بتاريخ 15 أكتوبر2018، تقول الجمعية بكون أشغال الإنجازبلغت 80 في المائة،ودعت الراغبين في الإستفادة من 15 في المائة كخصم من ثمن البيع مقابل تسديد 80 في المائة من ثمن البيع الأصلي وذلك قبل تاريخ 31 دجنبر2018.

إلا أن هذا العرض الذي قدمته شركة العمران،لم تقبله الجمعية،حسب ما ورد في رسالتها المذكورة،لكونه لا يغطي أدنى أنواع الضرر المادي والمعنوي طيلة أكثر من عشر سنوات من الإنتظار والغريب أن هذا العرض لم يتوصل به إلا بعض المستفيدين في حين توصل به البعض الآخر لكن بعد انتهاء مدة صلاحيته.

ولهذه الأسباب تطالب جمعية المستفيدين شركة العمران بإعادة تقييم ثمن الوحدات السكنية للمشروع وجبر الضرر الجماعي المادي والمعنوي للمستفيدين الذين طال الإنتظار لمدة طويلة فاقت عشر سنوات،وذلك بخصم نسبة أكثرمن 15 في المائة التي أعلنت عنها شركة العمران، فضلا عن تمكينهم من عقود أولية لتمكين المستفيدين من مباشرة الإجراءات الإدارية في أحسن الظروف مما في ذلك حصولهم على قروض بنكية لإنهاء أشغال هذه الفيلات.