إزدحام و فوضى بمحطات نقل المسافرين قبيل دخول قرار منع التنقل حيز التنفيذ

التازي أنوار

تشهد العديد من المحطات الطرقية إرتفاعا في حركة المسافرين، بعد الاعلان عن منع التنقل من و إلى بعض المدن من قبل السلطات العمومية، مما يثير نقاشا حول اتخاذ شرورط السلامة و اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعمد المسافرون خاصة بمحطة الرباط ” القامرة” و ” أولاد زيان” بالدار البيضاء إلى السفر وركوب الحافلات وسط ازدحام شديد دون اتباع التدابير الوقاية التي أوصت بها السلطات، في إتجاه وجهتهم إلى المدن التي يقطنون بها، خاصة في ظل هذه الفترة التي تزامن عيد الأضحى المبارك في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وتظهر مقاطع فيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأشخاص يتوجهون إلى الشبابيك لاقتناء تذكرة السفر وسط ازدحام شديد والصعود الى حافلات نقل المسافرين قبل دخول قرار منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء و مراكش و تطوان وطنجة وفاس ومكناس و برشيد وسطات ابتداء من منتصف الليل.

أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

وحسب المصدر ذاته، فإن أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.

وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.