تدابير إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ببلجيكا

قرر مجلس الأمن القومي في بلجيكا في ختام اجتماع عقده اليوم الإثنين , اتخاذ تدابير إضافية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) , وذلك على إثر الارتفاع المقلق لحالات العدوى خلال الأيام الأخيرة.
وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية, صوفي ويلميس, خلال ندوة صحفية عقب أشغال مجلس الأمن القومي إن “الوضع الوبائي ببلجيكا يتطور على نحو سريع, ونحن نتابعه خطوة بخطوة (…). رغبتنا تتمثل في تجنب إعادة فرض حجر صحي شامل من جديد”.
ولهذه الغاية -تضيف السيدة ويلميس- قرر مجلس الأمن القومي, على الخصوص, القيام ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بتقليص “الدائرة” الاجتماعية للاتصالات إلى 5 أشخاص كحد أقصى في البيت عوض 15 سابقا, موضحة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ليسوا معنيين بهذه القاعدة.
وأوضحت رئيسة الوزراء أنه “ابتداء من 29 يوليو, وخلال ما لا يقل عن 4 أسابيع, سيتم تقليص الدائرة الاجتماعية إلى 5 أشخاص, محددة بالنسبة للعائلة نفسها, دون احتساب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة”.
وبالنسبة لباقي الأشخاص “يتعين الاحترام الدائم لمسافة التباعد الاجتماعي”, مجددة التأكيد على أنه “من الضروري الاستمرار في وضع الكمامة الواقية”.
وأوضحت رئيسة الوزراء, من جهة أخرى, أن عدد المشاركين في حدث ما سيجري تقليصه إلى النصف المحدد في 200 بالخارج و100 في الداخل, مسجلة أنه إذا اعتبرت السلطات المحلية أن خطرا ما سيترتب عن ذلك فقد “يتم إلغاء الحدث”.
وبخصوص الخروج في مجموعات وفي ما بين الأصدقاء, فسيحدد في 10 أشخاص, ما عدا بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. ويسري هذا الرقم أيضا على الاستقبالات والولائم.
كما أكدت السيدة ويلميس “على ضرورة” العودة إلى نمط العمل عن بعد, معتبرة أن هناك إمكانية لإيجاد أساليب تتيح التداول على العمل بين الزملاء.
ويأتي إصدار هذه التدابير بالموازاة مع تأجيل المرحلة الخامسة من خطة تخفيف القيود المفروضة لتطويق فيروس “كوفيد-19” , بعد ازدياد المخاوف الناجمة عن تسجيل حالات عدوى كثيرة وارتفاع عدد المصابين الذين أدخلوا المستشفيات.