هذا ما خلص إليه بنك المغرب بخصوص الأصل المالي للأسر المغربية

 أكد بنك المغرب في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن بنية الأصول المالية للأسر بقيت مستقرة تقريبا، وتمثل ودائعهم لدى البنوك 82,4 في المائة، فيما ارتفعت حصة أصولهم على شكل تأمين على الحياة بنسبة 0,6 في المائة، لتبلغ 10,4 في المائة، فيما بلغت حصة استثمارات الأوراق المالية 7,2 في المائة.

وفي ما يتعلق بوادائع الأسر لدى البنوك، أبرز التقرير أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة في 2019 مقابل 3,7 في المائة سنة 2018، و6,0 في المائة سنة 2017، باجمالي بلغ 686,3 مليار درهم، كان نصيب الأسر المقيمة بالمغرب منها 73 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 5,2 في المائة، فيما سجل المغاربة المقيمون بالخارج ارتفاعا طفيفا ب0,9 في المائة أي ما مجموعه 185 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع العملة الصعبة للأفراد المقيمين ارتفعت ب2,8 في المائة مقابل 0,6 في المائة سنة 2018، حيث أن حصتها في اجمالي ودائع الأفراد المقيمين لاتزال محدودة بنسبة 1 في المائة.

وشدد التقرير على أن هذا التطور يعكس ارتفاع الودائع تحت الطلب ب4,9 في المائة أي 414,4 مليار درهم، فيما بلغت حسابات التوفير 4,7 في المائة أي 163,4 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك أبرز التقرير ان الودائع لأجل، بلغت ما يقارب 100 مليار درهم سنة 2019، وارتفعت من سنة لأخرى ب2 مليار درهم (2,4 في المائة)، حيث يعد هذا التطور الايجابي هو الأول من نوعه بعد 3 سنوات متتالية من الانخفاض، هبط خلالها اجمالي الودائع إلى 14,6 في المائة، مقابل 18,9 في المائة سنة 2015، وتم خلال هذه الفترة تسجيل منحى منخفض في أسعار الفائدة لتعويض الودائع لأجل.

وسجل التقرير أن متوسط المعدلات المرجحة للودائع لمدة 6 أشهر وسنة واحدة بلغ على التوالي 2,72 في المائة، و3,01 في المائة سنة 2019، مقابل 2,77 في المائة و 3,09 في المائة سنة 2018، و2,82 في المائة و3,12 في المائة سنة 2017، علما أنها بلغت مستويات أكثر ارتفاعا في الماضي (3,42 في المائة و3,81 في المائة على التوالي مند 10 سنوات). وبالتالي تتجه الأسر بشكل متزايد إلى أنواع أخرى من الاستثمار، وخاصة التأمين على الحياة. وأبرز التقرير أن الأصل المالي للأسر في شكل منتجات للتأمين على الحياة، ارتفع سنة 2019 بنسبة 12,4 في المائة مقابل 7,9 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعكس تزايد اهتمام الأسر بهذا النوع من الاستثمار المرتبط بشكل أساسي بميزاته الضريبية وخاصة للموظفين.

وخلص التقرير الى أن استثمارات الأسر في الأوراق المالية بلغت ما يقارب 60 مليار درهم ، بزيادة 7,4 في المائة سنة 2019 مقابل 9,3 في المائة قبل سنة. وتتكون هذه الاستثمارات بشكل أساسي من سندات ملكية تزيد عن 92 في المائة، وهي تتكون بدورها من أسهم وأوراق مالية “OPCVM”، بالإضافة إلى سندات دين خاصة بنسبة 7,4 في المائة سنة 2019.