لجنة إقليمية بخنيفرة تقف ميدانياً على تجاوزات وخروقات مقالع واد اسرو

• أحمد بيضي

   أكد مصدر حقوقي، بخنيفرة، أنه “بعد مضي عدة أيام على الزيارتين الميدانيتين التي قامت بهما اللجنة الإقليمية، ما بين 14 و22 يوليوز 2020، لمقالع واد اسرو، وتحرير “محضر معاينة” بخصوص ما وقفت عليه من تجاوزات وخروقات أجبرت “شركة المقالع الكبرى للأطلس المتوسط” في شأنها على ضرورة معالجتها وتصحيحها، إلا أن “الوضع لا يزال على حاله”، بحسب ذات المصدر الحقوقي الذي رأى في تحديات الشركة استهتارا بالنداءات المنادية بإنقاذ البيئة والساكنة، واستخفافا بتقرير اللجنة الاقليمية للمقالع، داعيا إلى “تشديد الرقابة على هذه الشركة وباقي الشركات المستغلة للمقالع بذات المنطقة” لأجل احترام بنود دفاتر التحملات الخاص بالمقالع.

   ومن خلال “محضر المعاينة”، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، فقد قامت اللجنة الاقليمية للمقالع بزياراتها الميدانية لمقالع الشركة المذكورة، بناء على برقية عاملية تحت عدد 4750/ 2020، والمتعلقة بشكاية تقدمت بها ساكنة دوار أيت مسانة بجماعة وقيادة تيغسالين، وسجلت اللجنة أن المقلع، الحاصل على وصل تصريح بالاستغلال في أبريل 2017، غير متوفر، بالنسبة لمحطة التفتيت، على “الوثائق الخاصة بالمقلع بعين المكان”، و”غير ملتزم بتنفيذ توصيات اللجنة الإقليمية للمقالع المضمنة بمحضر الزيارة الميدانية، في التاسع من دجنبر العام الماضي”، فيما لم يفت اللجنة الاقليمية تسجيل عدم احترام الشركة المعنية لجل بنود برنامج التتبع والمراقبة البيئي.  

    أما بالنسبة لموقع استخراج مواد البناء، عاينت اللجنة أن المقلع “غير محدد وغير مسيج”، وأنه “مستغل بطريقة غير مطابقة للدراسة التقنية المدلى بها في ملف الترخيص، ما تسبب في إتلاف معالم وضفاف واد اسرو، وتدمير موارده وتغيير مجراه”، فيما أوصت اللجنة ب “وجوب ملاءمة تصريح للقانون الجديد 13/27، وتوفير جميع الوثائق الخاصة بالمقلع بعين المكان”، مع “التوقف الفوري عن جلب الماء من الوادي الى حين الحصول على الرخص الضرورية من المصالح المختصة”، والعمل على احترام أوقات الشحن والاستغلال طبقا للقوانين الجاري بها العمل بدفتر التحملات، ودفتر التحملات البيئي تبعا للمادة 52 لأجل رفع الضرر عن الساكنة المجاورة.

    وفي ذات المحضر المذيل بتوقيعات 13 عضوا باللجنة، أوصت اللجنة الإقليمية أيضا ب “توجيه إنذار للشركة المعنية، تحت طائلة التوقيف، لأجل تنفيذ جميع التوصيات داخل آجال أقصاء شهر واحد، وإشعار ادارة التجهيز بذلك ابتداء من تاريخ التوصل”، إلى جانب “إلزام الشركة بضرورة تحديد وتسييج المقلع، تفاديا لتجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال”، فيما لم يفت اللجنة توصية بالقيام ب “زيارة ميدانية، في أقرب الآجال، لباقي المقالع المتواجدة والمرخصة على وادي اسرو، للوقوف على مدى تفعيل برنامج التتبع والمراقبة”، وذلك “للحد من تدهور الأوضاع البيئية والاجتماعية للمكونات الطبيعية”، على حد محتوى محضر المعاينة.  

    وتجدر الإشارة إلى أن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، بخنيفرة، فات له أن قام بالتقصي والتحري في موضوع المقلع المشار إليه، تلبية لطلب مؤازرة تقدمت به الساكنة المجاورة لهذا المقلع، وأصدر بيانا للرأي العام المحلي والوطني، وقف فيه على عدة تجاوزات، والبداية من “دفتر التحملات الذي رغم منعه استغلال المقلع ليلا، جرت معاينة استمرار الاستغلال والشحن، خارج الأوقات المحددة”، وهو الأمر الذي “وثقته العديد من مقاطع الفيديو”، المرفقة بطلبات المؤازرة المقدمة للهيئة الحقوقية المذكورة، ومن ذلك عمل كسارات الحصى التي لا تتوقف على مدى الليل والنهار.

   وإلى جانب كون “فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية، مما يشكل خطرا جديا على صحة العمال وسلامتهم”، أكد فرع الجمعية الحقوقية، في بيانه الذي جرى تعميمه، أنه “رغم المادة 17 من قانون المقالع 27.13 التي توجب إقامة أسيجة لمنع ولوج الحيوانات والغرباء لمنطقة المقلع، والمنشآت الملحقة به، فقد تم الوقوف على أن “المقلع الذي تستغله الشركة المعنية مفتوح في وجه الغرباء والحيوانات والأطفال”، فيما تم تسجيل “إقصاء شباب البلدة من العمل بالشركة”، ذلك “رغم تنصيص دفتر التحملات على ضرورة اعطاء الأسبقية لليد العاملة المحلية”، وهي النقطة التي يفت ممثل الشركة التصريح في شأنها للجنة أن 13 شخصا من الساكنة المحلية يشتغلون بالشركة.

    وصلة بالموضوع، سجل فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” كون “معظم أشغال المقلع قد أثرت سلبا على مياه الوادي ومجراه، وغيرت معالمه الطوبوغرافية”، علاوة على “عدم نجاعة المراقبة على طرق الاستغلال”، الأمر الذي “انعكس سلبا على حياة الساكنة والبيئة الطبيعية والأصناف السمكية والنباتية، وأنواع الحيوانات المائية ومخابئها التي كانت تعرفها المنطقة إلى عهد قريب”، فضلا عن جحيم “الغبار المتطاير من المقلع، ومن شاحنات النقل، الذي يسبب أضرارا كبيرة للسكان القاطنين بمحيط المقلع ويؤثر سلبا على الأشجار المثمرة وصحة السكان”، خصوصا “الأطفال المعرضين لأمراض تنفسية مثل الربو والحساسية”، على حد نص ذات البيان.

    وأمام ما وصفته ب “تجاهل المسؤولين لنداءاتها”، أكد فرع ذات الجمعية، استعداداه ل “تلبية طلب الساكنة بدعم ومؤازرة وقفات احتجاجية ليلية، بمشاركة أزيد من 29 أسرة تقطن بجوار واد صرو، موازاة مع اشتغال المقالع ليلا، وذلك لأجل دفع الجهات والسلطات المسؤولة إلى التدخل، وتحميلها مسؤولية الضرر الذي تعانيه هذه الساكنة، ويهدد البيئة والأصناف النباتية، والسمكية التي كان النهر يضج بها إلى عهد قريب”، وبينما جدد دعوته للجهات المسؤولة إلى وضع شروط جديدة لاستغلال المقالع المذكورة في سبيل رفع مظاهر الخطر الذي يهدد المنطقة وساكنتها، لم يفت فرع الجمعية مناشدة الجمعيات البيئية للانخراط في التنديد بما يحصل بهذه المنطقة.