تغيرات عميقة في ورش الحماية الاجتماعية و دمج و حل للمؤسسات العمومية

التازي أنوار

أكد وزير المالية والاقتصاد و إصلاح الادارة محمد بنشعبون، أن إصلاح الحماية الاجتماعية يعد من الاصلاحات المجتمعية الكبرى الذي يتطلب تغييرات عميقة في تدبير وحكامة نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية بالرباط الثلاثاء 4 غشت، أن هذا الاصلاح يكرس تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الاجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، والتعوضيات العائلية لفائدة كل الأسر، والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل.

و سيتم الشروع الفوري طبقا للتوجيهات الملكية السامية في حوار اجتماعي بناء مع كل الشركاء لاستكمال بلورة منظور علمي شامل يراعي الاطار الزمني في حدود 5 سنوات و على مرحلتين حتى سنة 2025 و النظام القانوني عبر الاصلاح الجبائي، وإصلاح الانظمة الاجتماعية الحالية، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد/ و خيارات التمويل.

و بالمقابل، كشف تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يضيف بنشعبون في عرض، أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع لا يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص، من بينها تضاعف عدد المقاولات العمومية لاسيما ذات الطابع الغير تجاري، مع تداخل مهامها في بعض الاحيان مع هيئات أخرى، بالاضافة إلى اعتمادها على ميزانية الدولة، وتزايد إحتياجاتها.

و بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع غير التجاري و الاجتماعي، سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات، عبر تجميع بعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وتصفية أخرى لم تعد مهمة، أما بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع التجاري و المالي، فسيتم تعزيز استدامة النموذج الاقتصادي و المالي و تحسين مساهمتها في مالية الدولة، وإحداث مجموعات وشركات قابضة متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي و عقلنة التدبير، وإحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.

و من المرتقب دمج كل من الطرق السيارة و المكتب الوطني للسكك الحديدية و الشركة الوطنية للنقل وصندوق تمويل الطرق و الوكالة الوطنية للتنمية و اللوجستيكفي هيئة واحدة. كما سيتم دمج الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية وصندوق المقاصة و التعاون الوطني في هيئة واحدة كذلك فيما يخص القطاع الاجتماعي، وسيتم حل وكالات التنمية الثلاث.

و خلص بنشعبون إلى أن إعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية، سينطلق من إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، عبر تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة و تتبع نجاعة أداء المؤسسات.