إلزام المخالفين للتباعد وارتداء الكمامات بأداء 300درهم في عين المكان

التازي أنوار

تقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمشروع مرسوم بقانون 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ.

و جاء مشروع هذا المرسوم بالقانون الذي من المنتظر أن يعرض على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، قصد إدراج مقتضيات خاصة تهم نوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

وهكذا، فإن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون السالف الذكر ، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء کوفید 19.

كما تم التنصيص أيضا في إطار هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

ونصت المذكرة التقديمية للمشروع، أن السلطات العمومية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت اساسا في منع مغادرة الأشخاص محل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

إلا أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020.