الجريدة الرسمية تخرج مرسوما بقانون يلزم مخالفي التباعد و إرتداء الكمامات بأداء المخالفة بعين المكان

التازي أنوار

صدر اليوم السبت 8 غشت 2020 بالجريدة الرسمية عدد 6906 مرسوما بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

و ابتداء من اليوم سيصبح بامكان مخالفي الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ ومنها التباعد الإجتماعي، و وضع الكمامة الواقية أداء غرامة تصالحية بعين المكان قدرها 300 درهم تؤدى فورا للضابط أو العون محرر محضر المخالفة، والا سيتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة داخل اجل 24 ساعة.

و كان المجلس الحكومي المنعقد  الخميس 6 غشت قد صادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويهدف مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

و أكد المصدر ذاته، أنه يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية.

وهو ما سيمكن حسب المشروع المذكور من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر. كما ينص أيضا هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.