رسميا: الحكومة اللبنانية ستستقيل بعد انفجار مرفأ بيروت

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمة مساء الإثنين استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وقاط كل التركيبة السياسية.

وبعد مرور خمسة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا ، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل. وبحسب السلطات، فإن الانفجار نتج عن حريق لم يجزم بأسبابه بعد، في عنبر يحوي 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم لم يعرف سبب الاحتفاظ بها منذ ست سنوات بعد مصادرتها من على باخرة غرقت في ما بعد.

وبعد استقالتها، ستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتا طويلا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والغضب الشعبي السائد.

وسبقت اجتماع مجلس الوزراء استقالة أربعة وزراء. وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصم مين على الاستقالة، ما شكل ضغطا على دياب.

وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.

وقدرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.

وتعهد المجتمع الدولي الأحد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، على أن تسل م إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.