الاقتصاد الجزائري في مهب الريح: انخفاض قيمة الدينار ، ارتفاع التضخم ، توقف الشركات عن العمل و انخفاض عائدات النفط

يواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع ، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمراً لا مفر منه.

وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن “أرقام مقلقة” من انخفاض بنسبة 3,9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020، إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في تموز/يوليو، بعدما ثبتت عند 11,4% في نهاية 2019 ، حسبما كشف منصور قديدير الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5% في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3,6% للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء وهو هيئة حكومية.

ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عيد الرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر مغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر، وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 آذار/مارس.

واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بأن “الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا”.

و يعتمد أكبر اقتصاد في منطقة المغرب العربي على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات الأسعار، بسبب عدم تنويع الموارد.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشاً نسبته 5,2 بالمئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.