فساد مالي وإداري يهز أركان جماعة مكناس

يوسف بلحوجي

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن فضيحة كبرى هزت أركان جماعة مكناس التي يسيرها البيجيدي وحزب الحمامة، ما دفع برئيسها عبدالله بوانو إلى إعفاء موظفين من مختلف الرتب والمسؤوليات بقسم الجبايات بعد اعتراف أحد موظفي هذا القسم أمام لجنة التفتيش بتورطه وإياهم في مجموعة من الاختلالات المالية التي حرمت الجماعة من مداخل مهمة في حدودها الدنيا وأخرت أخرى هي في أمس الحاجة إليها مع الارتفاع المتزايد للباقي استخلاصه.
وحسب ذات المصادر فإن لجنة التفتيش التي وقفت على مجموعة من الاختلالات المالية بقسم الجبايات الذي فاحت منه رائحة الفساد الإداري والمالي منذ مدة، وأضحى وكرا خصبا للابتزاز والارتشاء وأيضا للاغتناء السريع وغير المشروع لفئة من الموظفين على حساب المال العام دون أن ينتبه إليه مسيرو الشأن المحلي على الرغم من التراجع المهول لمداخل الجماعة.
وعقب انتشار خبر الشبهة المالية كالنار في الهشيم قرر عبد الله بوانو في خطوة استباقية إعفاء كل من ورد اسمه أمام لجنة التفتيش، قبل حتى أن تنهي هذه الأخيرة مهامها بالجماعة التي حلت بها شهر فبراير الأخير لتتوقف مع الحجر الصحي ثم تستأنف عملها بعد ذلك.
وحسب ذات المصادر فإن الفساد المالي والإداري لا يقتصر على قسم الجبايات ، بل ينخر باقي الأقسام والمصالح وأن شبهات تحوم حول مجموعة من المسؤولين بها. ما يفرض على الرئيس أمام انشغالاته بالبرلمان وأمام ضعف أداء عدد من نوابه ومستشاريه، إعادة النظر في هيكلة إدارة الجماعة وإسناد المسؤوليات للكفاءات المهمشة بعيدا عن الإرضاءات والتوازنات السياسية داخل المجلس الجماعي.
وعلى الرغم من اتصالات ” أنوار بريس” المتكررة بنائب الرئيس المفوض له بقسم الجبايات إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، فيما اعتذر بوانو عن الرد كونه في اجتماع بالبرلمان حسب رسالة نصية بعث بها للموقع.
ولا تزال لجنة التفتيش تباشر عملها داخل جماعة مكناس قبل رفع تقريرها النهائي إلى كبار المسؤولين.