مصادر من وزارة العدل تصرح لأنوار بريس “نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء يتحدث عن مسودة مشروع قانون من نسج الخيال”

أفادنا  مصدر مأذون من وزارة العدل في تعقيبه على البلاغ الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 12 غشت 2020   والذي يتحدث عن ” مسودة مشروع قانون أصدرتها وزارة العدل ” ، أن الوزارة، وتوخيا منها للدقة بخصوص فعل الإصدار ، تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي مسودة لمشروع قانون معربا عن استغراب الوزارة من هذه التصريحات .

وأضاف ذات المصدر أن  البلاغ الصادر عن السيد النقيب يتناول في خمس نقط ، قضية هي موضوع مراسلات مسؤولة بين الوزارة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب ، والتي يشغل السيد النقيب منصبا في مكتبها،  في إطار الشراكة التي تجمع بين المؤسستين .

وأضاف مصدرنا أن البلاغ يتهم الوزارة بنهج سلوك انفرادي يتعارض مع الصيغة التشاركية التي يتعين ان تطبع إعداد مشاريع القوانين ، والحال أن الوزارة عقدت خلال هذه السنة ثمانية اجتماعات مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب في إطار  ورش مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وأحالت في إطار نفس المقاربة التشاركية المسودة الاولية لمشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على جمعية هيآت المحامين بالمغرب لإبداء الرأي .

ويضيف نفس المصدر أن الوزارة مرتاحة لمستوى الشراكة التي تجمعها بكافة هيآت المحامين وبمكتب الجمعية ، وستبقى حريصة على تعزيز و تطوير هذه الشراكة التي تلتزم بقواعد الحوار  و الإنصات وبروح المبادرة و الإقناع و الاقتناع ، والتي لا يمكن اختزالها في إصدار البلاغات الاستنكارية.

كما ان أصول العمل المؤسساتي الجاد تقتضي من أي هيئة أو مؤسسة ألا تعبر عن موقف رسمي إلا بشأن ما يرد عليها من مشاريع توجه إليها بكيفية رسمية ومسؤولة ، كما أن مسلك البيانات التي تُجهل رهاناتها ، والتي تستهدف مشاريع لازالت في طور التشاور المؤسساتي ، لا يمكن أن يساعد على إرساء أجواء الثقة وتعزيز علاقات التعاون  والشراكة بين الفرقاء بحسب ما أفادنا به مصدرنا.