أبرز التطورات في قضية رفيق الحريري منذ اغتياله إلى صدور الحكم

  تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء حكمها على المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

في ما يلي التطورات الرئيسية المرافقة لهذه القضية:

أدى تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة لدى مرور موكب الحريري المدرع على الواجهة البحرية في بيروت فبراير 2005 إلى مقتله و21 شخصا آخرين.

اتهم قادة المعارضة سوريا بالوقوف وراء الاغتيال، ولكن دمشق نفت أي دور لها فيه. وأثيرت شبهات قوية بشأن دور حزب الله الشيعي اللبناني في العملية.

وسط موجة من الاحتجاجات وتحت الضغط الدولي، انسحبت القوات السورية من لبنان في 26  أبريل بعد أن سيطرت على البلد 29 عاما وبلغ عدد قواتها المنتشرة فيه في ذروته 40 ألف جندي.

في وقت لاحق من ذلك العام، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة على تورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال.

في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم.

ورحبت الأغلبية المناهضة لسوريا في لبنان بهذه الخطوة، في حين قال حزب الله، حليف دمشق وطهران، إنها تنتهك السيادة اللبنانية.

وفي الشهر التالي أمرت بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين محتجزين في لبنان منذ عام 2005 من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.

وتوعد نصرالله في نوفمبر “بقطع يد” كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.

رفض حسن نصرالله التهم و”كل اتهام باطل” صدر عن المحكمة التي قال إنها تتجه إلى المحاكمة الغيابية.

بدأت المحاكمة في لايدسشندام بضاحية لاهاي في 16 يناير 2014 في غياب أعضاء حزب الله الأربعة.

وقالت نيابة المحكمة إن بدر الدين وعياش قاما بتنظيم وتنفيذ الهجوم، في حين اتهم عنيسي وصبرا بتسليم قناة الجزيرة القطرية شريط فيديو يتضمن رسالة كاذبة عن تبني الهجوم لحماية القتلة الحقيقيين.

بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 14 غشت إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري “وكأنه لم يصدر”.

وأضاف “بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أيا كان، نعتبر أنفسنا غير معنيين”.