مجموعة “ايكواس” تعلق عضوية مالي وتطالب باستعادة النظام الدستوري

اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس), تعليق عضوية مالي في التكتل الإقليمي، عقب “التغيير غير الدستوري” للحكم في هذا البلد، مستنكرة ب”شدة” الإطاحة بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيا، من قبل عسكريين متمردين.

و طالبت مفوضية مجموعة “ايكواس” باستعادة النظام الدستوري في مالي، و قالت انها “سترفض بشكل قاطع اعطاء أي نوع من الشرعية للانقلابيين”.

وذكر البيان أن الاستيلاء على السلطة “يدخل ضمن سياق اجتماعي وسياسي صعب  وفي الواقع تذكر ايكواس بأن عملية وساطة كانت جارية خلال الشهرين الماضيين بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة”.

وفي ضوء الوضع الحالي،”قررت إيكواس إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وكذا وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء في إيكواس و مالي”، حسب البيان.

كما طالبت الكتلة الإقليمية ب”التفعيل الفوري للقوة الاحتياطية لإيكواس، فيما طالبت بالتنفيذ الفوري للعقوبات ضد جميع العسكريين المتمردين، وشركائهم والمتعاونين معهم”.

وأعلنت الايكواس, في بيان لها, أنها “تدين بقوة التغيير غير الدستوري للحكم” في مالي و”ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري، من خلال اعادة بناء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، طبقا لبروتكولها الاضافي حول الحوكمة والديموقراطية”.

كما طالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه، و طالبت العسكريين المتمردين على الحكم في مالي العودة فورا إلى ثكناتهم، و “الإبقاء على الوضع الجمهوري و”تغليب الحوار لحل الازمة” التي تشهدها البلاد.

و تأتي هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، امس، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه، الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأكدت مفوضية السلم والامن التابعة للاتحاد الافريقي،  أن التعليق “سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري”،مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين.

وبعد ساعات من احتجازه من قبل العسكريين المتمردين، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عبر التلفزيون الحكومي،تنحيه عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي، فيما أعلن قادة التمرد عبر التلفزيون الحكومي, عن تشكيل ما أسموه ب”لجنة وطنية لخلاص الشعب” ستشرف على “مرحلة انتقالية مدنية” تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي “سيتم احترامها”.