أمزازي يشعل فتيل المواجهة بين الأسر و أرباب التعليم الخصوصي

التازي أنوار

وضع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، أسر التلاميذ في مواجهة مباشرة مع أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بشأن أداء مصاريف تمدرس أبنائهم، خاصة و أن الدخول المدرسي المقبل الذي سينطلق على بعد أسابيع قليلة، إعتمد على صيغة تربوية وهي التعليم عن بعد.

و لم يحسم وزير التربية الوطنية، الجدل الذي إستمر طيلة فترة الحجر الصحي و تعليق الدراسة الحضورية، بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بشأن مصاريف التنقل و التمدرس، ووصل إلى حد القضاء.

و أكد الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة لا تتدخل في هذا الجانب، ولا يمكنها أن تنظم هذه العلاقة المالية بين الأسر والمؤسسات، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية تسهر على تنظيم الجانب البيداغوجي فقط، و هذا الأمر مرتبط بعلاقة المؤسسات بالأسر و العائلات.

و إكتفى الوزير، بالقول “إننا اليوم في صدد تعديل القانون المؤطر للعلاقة بين أرباب المؤسسات التعليمة الخاصة و الوزارة 06.00، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار في المادة 13 و 14 الذي تدعي الحكومة لتجويد هذا القانون في إطار هذه العلاقة.”

وكان العديد من أولياء التلاميذ بالتعليم الخصوصي، قد توصلوا برسائل و إشعارات إما عن طريق البريد أو رسائل نصية و وصلت في بعض الأحيان عن طريق محامي أو عون قضائي، من قبل المؤسسات الخصوصية لأداء الواجب الشهري لتدريس أبنائهم، أو عدم تمكينهم من إعادة التسجيل واللجوء إلى القضاء، بالرغم من الحجر الصحي و تعليق الدراسة الحضورية.

ويرى المتتبعون، أن السلوك الذي قامت به بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية سلوك غير تربوي ومنبوذ ولا يمكن قبوله بتاتا، وهو مادفع بالأسر إلى تنقيل أبنائها نحو المدرسة العمومية التي أصبحت ذات جودة عالية و ترقى إلى مستوى التطلعات.

ودعا البعض الآخر، إلى أنه لا يجب التعامل بمنطق المقاولات و النقاش بحس تحقيق الأرباح، من قبل أرباب التعليم الخصوصي، فالمجال التربوي في غنى عن كل هذه المزايدات، بل يجب إعمال المرونة في التعامل مع الأسر المتضررة من جائحة كورونا وهي شريعة واسعة من المجتمع المغربي خاصة في الظرفية ونحن على أبواب الدخول المدرسي الجديد.