التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع التعليم يرد على سعيد امزازي وهذا ما اقترحه عليه بالنسبة للدخول المدرسي في رسالة رسمية
إدارة النشر
الإثنين 24 أغسطس 2020 - 17:49 l عدد الزيارات : 10942
طالب التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع التعليم، الجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م) ، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) بالتريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة.
ففي رسالة موجهة لوزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إقترح التنسيق النقابي توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري كما طالبوا بالتحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.
وبخصوص نظام التعليم أكدت النقابات على ضرورة الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيعابتداء من شهر شتنبر إلىأواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
وطالب التنسيق النقابي ب:
– ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية،ضمانا لتكافؤ الفرص.
– توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية.
– تقوبم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا. كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية
– تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحيةوالمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهةأو بالإقليم أوبالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية.
– إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمنومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ.
– اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي.
– تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.
في ظل تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 دوليا ووطنيا وتأثيرها السلبي والعميق على كافة القطاعات الحيوية وخاصة قطاع التعليم الذي يمس كافة الأسر والشرائح الاجتماعية ومختلف الفئات العمرية لملايين التلاميذ من التعليم الأولي إلى التعليم العالي ببلادنا. كما يعني الآلاف من المدرسات والمدرسين ومختلف الأطر التربوية والإدارية وكل العاملين بالقطاع، باعتباره أكبر قطاع يمثل 54.5% من الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وفي سياق تحملنا لمسؤوليتنا الوطنية كشركاء اجتماعيين للمساهمة بتقديم اقتراحاتنا سواء عندما تعلق الأمر بسيناريوهات إنهاء الموسم الدراسي السابق أو إبداء رأينا حول سيناريوهات الدخول المدرسي الحالي في ظل تفشي الوضعية الوبائية من خلال ارتفاع المعطيات الإحصائية، وتنامي الأخطار المحدقة التي عبر عنها الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي ركز على الوضعية الوبائية بالمغرب، والدعوة إلى الالتزام بالمواطنة لمواجهة تداعياتها.
في هذا الصدد فإننا في الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) نقترح ما يلي:
I – الأهداف:
الحفاظ على الصحة العامة لكافة الأسر والمواطنات والمواطنين
الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكافة الفاعلين والمتدخلين.
المساهمة النظرية والمبدانية في إنجاح الموسوم الدراسي 2020 – 2021
إقرار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة التلميذات والتلاميذ بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والمجالية وتمكينهم من حقهم الدستوري في التعليم والتعلم.
رفع وتيرة التعبئة في أوساط نساء ورجال التعليم من أجل الانخراط الطوعي والواعي في هذه الظرفية الاستثنائية من خلال حث الحكومة على التجاوب مع المطالب المشروعة وإحداث تحفيزات مناسبة للمهام الإضافية والاستثنائية.
II – الدخول المدرسي:
أمام تنامي أعداد الإصابات خلال شهر غشت وغموض الوضعية الوبائية في مطلع شهر شتنبر فننا نقترح:
توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري.
التريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة.
التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.
الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيعابتداء من شهر شتنبر إلىأواخر شهر أكتوبر قبل العطلة البينية الأولى.
ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية،ضمانا لتكافؤ الفرص.
توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية.
تقوبم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا. كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية
تشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحيةوالمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهةأو بالإقليم أوبالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية.
إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمنومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ.
اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي.
تأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.
III–لأجل رقع وتيرة التعبئة :
من أجل تنفيذ كافة السيناريوهاتوالقرارات والبرامج والمناهج والمقررات، وفي جميع الظروف والمتغيرات، فإنه بتعين على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التجاوب مع الملف المطلبي العادل والمشروع لكافة نساءورجال التعليم من خلال:
تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلالسنتي 2019 – 2020
مواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاقحول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات.
إحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية ولكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التحفيز عن المهام الإضافية.
وقبل هذا وذاك لا بد من اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الصحية الضرورية داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ وجميع الأطر التربوية والإداريةوكافة الأسر وعموم الشعب المغربي.
وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، عبارات التقدير والاحترام، مع متمنياتنا برفع الوباء عن الإنسانيةجمعاء والشعب المغربي قاطبة.
تعليقات
0