“تيك توك” تكشف لائحة دعواها ضد إدارة ترامب

كشفت شركة تطبيق (تيك توك) لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، لائحة دعواها ضد إدارة ترامب على خلفية أمر تنفيذي يحظر أي تعاملات أمريكية مع الشركة، وفق ما أورد الإعلام الصيني اليوم الثلاثاء.

ووجهت الشركة في لائحة الدعوى، المكونة من 39 صفحة، الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير التجارة ويلبر روس ووزارة التجارة الأمريكية.

وفقا للوثيقة، اتهمت الشركة السلطات الأمريكية ب”تجريدها من حقوقها دون أي دليل يبرر اتخاذ إجراء متعسف ضدها، وإصدار الأمر دون أي إجراءات قانونية كما يضمن التعديل الخامس، مع منعها دون إخطار أو حتى فرصة للاستماع إليها”.

واستشهدت الوثيقة بتصريحات لترامب حول هذه القضية من قبيل إعلانه في مؤتمر صحفي في إطار حملة إعادة انتخابه أن (تيك توك) “ليست لها حقوق” وأنه سيحظر التطبيق الشهير إذا لم تدفع الشركة أموالا للحكومة للحصول على موافقتها على أي بيع، قائلة إن هذه التصريحات غير دستورية.

وأضافت الوثيقة أنه “من خلال مطالبة المدعين بدفع أموال إلى وزارة الخزانة الأمريكية كشرط لبيع تيك توك، يكون الرئيس قد أخذ ممتلكات المدعين دون تعويض منتهكا التعديل الخامس”.

علاوة على ذلك، قالت لائحة الاتهام: إن الأمر التنفيذي بمنعه لشركة (تيك توك) من العمل في الولايات المتحدة ينتهك حقوق التعديل الأول للشركة في مدونة السلوك الخاصة بها كوسيلة اتصال معبرة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، إن الأمر التنفيذي يعد “إساءة استخدام لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لأنه لم يتبين أن أنشطة الشركة تهديد غير عادي واستثنائي”.

وجادلت (تيك توك) بأن الرؤساء السابقين استخدموا السلطة التي خولها لهم قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية، بما في ذلك الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، لكن هذا الأمر التنفيذي يسعى إلى استخدام القانون ضد شركة أمريكية تضم مئات الموظفين في جميع أنحاء البلاد لتدمير مجتمع على الانترنت يتقاسم عبره ملايين الأمريكيين مقاطع الفيديو.

وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي صدر “لأسباب سياسية وليس بسبب تهديد غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة، الذي يعد شرطا لممارسة الرئيس سلطته” بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. وتسعى (تيك توك) و(بايت دانس) للحصول على حكم معلن وأمر بإبطال الأمر التنفيذي وأي لوائح تنفيذية صادرة عن وزارة التجارة فيما بعد. وجاء في الوثيقة أن “الأمر التنفيذي للرئيس غير دستوري ويتجاوز حدود السلطة ويجب إلغائه”.