الائتلاف المغربي من أجل المناخ يدعو لتغيير شامل للسياسة العامة في تدبير النفايات        

ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، غداً الخميس ، مائدة مستديرة عن بعد لتسليط الضوء على موضوع “تدبير عمليات تصدير واستيراد النفايات الصلبة بالمغرب، بين تحديات التأطير القانوني والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنقاش العمومي”.
وذكر بلاغ المكتب الوطني للائتلاف أن الندوة ستنكب على تحليل وتفكيك مضامين ومقتضيات القرارين الوزاريين المنشورين مؤخرا بالجريدة الرسمية، المتعلقين بالقرار رقم 1339.20 المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والقرار رقم 1340.20 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
كما تناقش الندوة محاور تهم “الضمانات القانونية والمؤسساتية على المستويين الوطني (المجالين التشريعي والتنظيمي) والدولي (اتفاق بازل واتفاقات أخرى لمواجهة خطورة النفايات المستوردة)”، و”أي استراتيجية وطنية وأي سياسة عمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة للنهوض بقطاع النفايات بالمغرب؟”، و”ما  هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تنتج عن استيراد النفايات؟”، فضلا عن تسليط الضوء على دور المجتمع المدني البيئي من أجل المساهمة في تقويم إجراءات وتدابير وقرارات السلطات العمومية المختصة، للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير وإدارة النفايات المستوردة.
وتشير أرضية المائدة المستديرة إلى أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يعمل ، باعتباره أكبر تجمع للشبكات والجمعيات في مجال البيئة والتنمية المستدامة ، وفقا لمهامه الرئيسية الثلاث، المتمثلة في تقوية قدرات المنظمات غير الحكومية والفاعلين والحوار مع الفاعلين والمسؤولين والترافع حول القضايا البيئية وفقا للمنهجية التي يعتمدها.
وأضافت أنه في إطار النقاش الحالي حول القرارين الوزاريين المتعلقين بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، وبتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، يعمل المكتب الوطني للائتلاف الذي ساهم في الظرفية الحساسة ل(كوفيد-19) التي تمر بها البلاد، على تتبع قضية النفايات من بين قضايا بيئية أخرى تهدد صحة الإنسان والمنظومات البيئية والتدخل وفقا لمنهجية عمله، ووفقا لأدواره الدستورية.
وشدد الائتلاف ، وفق البلاغ ، على أن الحل الحقيقي لكل الإشكالات الحالية لتدبير النفايات يتطلب تغييرا كليا لن يتحقق بإصلاحات محدودة قانونية كانت أو مؤسساتية أو تقنية، ولكن بتغيير كلي للسياسة العامة للمغرب في مجال تدبير النفايات، مؤكدا على ضرورة بناء رؤية تشاركية للاقتصاد الدائري تحدد مسؤولية المنتج والمستهلك وكل القطاعيات الحكومية والجماعات المحلية، وجعلها جزءا أساسيا في السياسة القطاعية والترابية، ومكونا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد.
وذكر الائتلاف ببرنامج عمله الترافعي، بتعاون مع منظمات عضو متخصصة، المبني على نتائج واقتراحات عملية لمشاريع ميدانية تم تفعيلها بعشرات المدن ومئات الأحياء، بدعم من شركاء وطنيين ودوليين، وبإصدار عدد من الوثائق المرجعية في المجال، وبحملات ترافعية وإعلامية واسعة، مع تقديم عرائض وقعها مئات المواطنين والفاعلين، إلى جانب تحليل القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بتدبير النفايات، مع بلورة تشاركية لمشروع قانون تعديلي للقانون 28.00.