بنشعبون يصدر قرارا هاما يتعلق بصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

التازي أنوار

أصدر وزير الإقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قرارا يقضي بتحديد الكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات ضمان مخاطر التمويل والشروط و القواعد الإحترازية والمراقبة المتعلقة بها.

و يحدد هذا القرار كيفيات إنجاز عمليات تسنيد ضمان مخاطر التمويل المتمثلة في تأخر أو إخلال في دفع إلتزامات المدين اتجاه مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة، وكذا الشروط والقواعد الإحترازية والمراقبة المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو على أحد أقسامه، يكون الغرض منه إصدار سندات للقيام بالعمليات المذكورة.

تتمثل المؤسسات المبادرة التي تنجز عمليات ضمان مخاطر التمويل لفائدتها في مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها الإجتماعي في المغرب أو خارجه وصندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، و المؤسسات المالية الدولية وهيئات التعاون الأجنبية، المرخص لها بإنجاز عمليات التمويل بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، و جمعيات السلفات الصغيرة، والمؤسسات والمنشآت العمومية.

و تتم عملية ضمان مخاطر التمويل من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بوسائل التغطية المتمثلة في ضمانة مالية أو بإحدى الأدوات المالية الآجلة المنصوص عليها في القانون 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية. و يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، أن يقوم بتغطية مخاطر التمويل لفائدته بواسطة وسائل التغطية المذكورة.

وتتمثل الشروط والقواعد الاحترازية والمراقبة المتعلقة بضمان مخاطر التمويل، في أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ ضمان مخاطر التمويل الذي يتحمله صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، خلال مدة قيامه، مجموع قيمة السندات التي أصدرها، وعند الإقتضاء، قيمة وسائل التغطية التي يستفيد منها.

و تتحدد خصائص الأصول موضوع ضمان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، ولا سيما، طبيعة وقيمة الأصول موضوع الضمان، و كيفية تحصيل الديون، و معايير تـأهيل الأصول و قواعد تقييمها، و خصائص ضمان مخاطر التمويل الممنوح من قبل صندوق
التوظيف الجماعي للتسنيد ولا سيما مبلغ الضمان، و كيفيات احتساب مبلغ الضمان وتفعيله وأدائه.

ويعتبر صندوق التوظيف الجماعي بالتسنيد (FPCT) ملكية مشتركة، بدون شخصية معنوية، و هو يهدف خاصة إلى اقتناء ديون لواحدة أو لعدة مؤسسات مبادرة، من خلال إصدار الحصص أو سندات الديون.

و تقبض تدفقات الفائدة و التسديد على هذه الديون من قبل صندوق التوظيف الجماعي بالتسنيد الذي يقوم بإعادة دفعها للمستثمرين المشترين للحصص أو لسندات الديون التي أصدرها.