جمعية ” أميج ” تعتبر قرار تأجيل الدخول المدرسي يهم المصلحة الفضلى للأطفال

متابعة
أكدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” أن الإجراءات المعلنة من وزارة التربية الوطنية بشأن الدخول المدرسي المقبل ستساهم في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط ، وتتناقض مع الشعار الذي رفعته الوزارة هذه السنة ” من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة ” ، وإنما جاء لترضية لوبي التعليم الخصوصي ، مبرزة المنطق الذي يجب أن ينبني عليه المنهاج الدراسي والفلسفة التربوية هو مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة ، وهو ما يستدعي التشكيك في مبدأي المساواة والإنصاف ما دام الإجراءات المعلنة تمارس التمييز بين أطفال المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية وبين أطفال العالم القروي والعالم الحضري ، دون التطرق للتدابير الوقائية التي ستعتمدها الوزارة للعمل على حماية التلميذات والتلاميذ .
المكتب الوطني لجمعية ” أميج ” الذي عقد اجتماعا طارئا بعد صدور قرار وزارة التربية الوطنية اعتبر مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء التلاميذ يعد هروبا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر ، ويؤكد الغياب الملموس لإجراء تكييف المقررات والمناهج والبرامج مع استراتيجية الوزارة في اعتماد التعليم عن بعد ، مما سيسقط المردودية التربوية في مطبات تجربة السنة الماضية التي فرضها الظرف المفاجئ لانتشار فيروس كورونا لإنقاذ الموسم الدراسي الفارط ، خصوصا وعملية عدم تسوية المشاكل القائمة ما بين المدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الماضي ، لم تتخذ معها الوزارة أي قرار جريء لمعالجتها دون الإضرار بمصلحة الطرفين ، بالقدر ما ترى الجمعية اصطفاف الوزارة إلى جانب لوبي التعليم الخصوصي عوض تعديل دفتر التحملات يحدد مسؤوليات التعليم الخصوصي التي ينبغي أن يلتزم بالوفاء بها في هذه الظروف الصعبة .
وأوضحت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” وهي جمعية تهتم بالشأن الطفولة والشباب منذ استقلال المغرب أن الإجراءات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية تمس حقوق الطفل وتضرب عرض الحائط جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل ، بما فيها المصلحة الفضلى للطفل خصوصا سلامته الجسدية والصحية وحقه في الحياة وحقه في تعليم منصف وعادل ومتساو .
وفي بيان جمعية ” أميج ” شدد على ضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 لكسب مزيد من الوقت يسمح بتكييف البرامج والمناهج وتأهيل الأطر التربوية للتدريس المزدوج ( الحضوري وعن بعد) ، وتأهيل المؤسسات تحترم شروط السلامة من انتشار العدوى ، داعيا الحكومة تحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات الصائبة تضمن مصلحة الطفل الفضلى أمام انتشار كورونا في الرعاية والصحة والتعليم ، وعلى الوزارة الوصية اتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين أولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ الخدمة مقابل الأداء .
وشدد البيان على ضرورة فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين الاستمرار بالتعليم الخصوصي ، داعيا الحكومة إلى الجرأة السياسية والمواطنة الحقيقية والتواصل البناء لينخرط المواطن مع الدولة من أجل الحد من الجائحة وتجاوز تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية .
يشير البيان بمطالبة الحكومة تحمل تبعات قراراتها قبل تحميل المواطن تبعات ارتجاليتها ، خصوصا والمواطن في ظل هذه الظروف لا يمتلك القرار والعكس صحيح ، وأن الرعاية والتربية والتعليم من أهم الحقوق ينبغي للحكومات والدول ضمانها للطفل حفاظا على مصلحته الفضلى ، باعتباره كائن لا يقرر مصيره بيده بل يكون تحت رعاية متكفليه أي الأسرة والمجتمع والدولة ، مجددا دعوته للحكومة تحمل مسؤوليتها باتخاذ القرارات الصائبة تضمن مصلحة الطفل الفضلى والمتمثلة في الرعاية والصحة والتعليم دون تمييز ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في القرية والمدينة .