التلوث يودي بحياة 13 في المائة من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة الثلاثاء أن 13 في المائة من الوفيات في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالتلوث، لافتا إلى أن الأزمة الصحية الراهنة تبعث بإشارة إلى ضرورة التعجيل في التوعية على العلاقة بين البيئة والصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن “ظهور هذه العوامل المسببة للأمراض ذات المنشأ الحيواني (كما الحال مع كوفيد-19) مرتبط بتدهور البيئة والتفاعلات بين الإنسان والحيوان في النظام الغذائي”.

كما لفتت الدراسة إلى أن الأوروبيين معرضون على الدوام لأخطار بيئية، بينها تلوث الهواء الذي يبقى السبب الأول للوفيات رغم تراجعه الواضح، إضافة إلى التلوث السمعي وتلوث المنتجات الكيميائية.

وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا، سجلت 630 ألف وفاة يمكن نسبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التلوث البيئي سنة 2012 وفق آخر الأرقام المتوفرة، بحسب التقرير الذي يسلط الضوء على الفروق الكبيرة بين غرب القارة الأوروبية وشرقها والتفاوت الناجم عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتسجل رومانيا المعدل الأكبر من الوفيات الناجمة عن التلوث مع حالة واحدة من كل خمس وفيات، فيما النتيجة الأفضل على هذا الصعيد تسجل في السويد والدنمارك حيث يتسبب التلوث في حالة وفاة من كل عشر.

ويبين التقرير أن “الأشخاص الأكثر فقرا معرضون بطريقة غير متناسبة للتلوث وللظروف المناخية القصوى، بما فيها موجات الحر والبرد القارس. هذا الأمر مرتبط بمكان السكن والعمل والدراسة، خصوصا في مناطق مهمشة اجتماعيا والأحياء الواقعة في ضواحي المحاور المرورية الكبرى”.

أما النقطة الإيجابية على صعيد الوضع البيئي الأوروبي فتتمثل في جودة المياه “الممتازة” في أكثر من 85 في المائة من مواقع مياه السباحة. وشددت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها على ضرورة استحداث المزيد من المساحات الخضراء ومواقع ممارسة الأنشطة الجسدية والاسترخاء والدفع أيضا نحو مزيد من الدمج الاجتماعي لتحسين الوضعين الصحي والبيئي في القارة ، موضحة أن هذه المساحات من شأنها “إنعاش المدن خلال موجات الحر الشديد وتخفيف حدة الفيضانات وتقليص التلوث السمعي ودعم التنوع الحيوي الحضري”.

وخلصت الوكالة إلى أن الحدائق والمنتزهات اكتست أهمية كبرى على صعيد الصحة العقلية ورخاء السكان خلال أزمة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه من بين الحلول أيضا الحد من حركة المرور وتقليص استهلاك اللحوم ووقف المساعدات على مصادر الطاقة الأحفورية.