المقاولة الصغيرة في المغرب تدق ناقوس الخطر

درباني الحاج

يوما بعد يوم  يعرف عدد المقاولات الصغيرة جدا، التي تعلن إفلاسها إرتفاتعا كبيرا لتعدد الأسباب المؤدية لذلك.                                                                                فمع متم غشت الماضي أعلنت أزيد من 20 ألف وحدة إفلاسها بسبب العراقيل، التي اعترضت أصحابها لاستئناف النشاط الإنتاجي. وأكد عبد الله فركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في تصريح لـ”الصباح” أن العدد مرشح للارتفاع إذا لم تتدخل الحكومة لمواكبة هذه الوحدات وتمكينها من الدعم اللازم لاستئناف نشاطها الإنتاجي.
وأوضح أن أزيد من 83 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا اضطرت إلى التوقف عن العمل بفعل الحجر الصحي، الذي استمر لأزيد من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن عددا من هذه الوحدات لم تتمكن من استئناف العمل بسبب مجموعة من العراقيل، من أبرزها عدم تمكن أصحاب هذه المقاولات من الولوج إلى القروض المضمونة من قبل الدولة، التي وضعتها السلطات المغربية لتمكين أرباب المقاولات من التمويلات الضرورية لاستئناف النشاط.
وأكد أن الكنفدرالية توصلت بعدد من الشكايات من أصحاب المقاولات الصغيرة جدا يؤكدون من خلالها رفض طلباتهم، من قبل المؤسسات المالية وحرمانهم من الاستفادة من تمويلات آليات الضمان، الخاصة بقروض “أوكسجين” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مجموعة من المقاولات لم تتمكن من استئناف عملها بسبب القيود الإدارية المفروضة على التنقلات بين المدن، إذ يجد مقاولون صعوبات كبيرة في الحصول على الرخص الاستثنائية، التي تمنحها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ما منع عددا من المقاولات الصغرى جدا من استئناف نشاطها، واضطرت إلى إغلاق أبوابها والإعلان عن إفلاسها.
إضافة إلى ذلك، فإن عددا من الإدارات والمؤسسات العمومية ما تزال تتلكأ في أداء مستحقات المقاولات، ما تسبب لها في أزمة مالية دفعتها إلى الإفلاس. وأكد فركي أن الكنفدرالية راسلت رئيس الحكومة بشأن عدد من ملفات التأخر في الأداء، المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية، لكن المشكل ما يزال عالقا، ما يهدد هذه الوحدات بالإفلاس.
وشدد فركي على أنه إذا استمر الوضع على ماهو عليه، حاليا، فإن عدد حالات الإفلاس سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، ما يتطلب من الحكومة التدخل لحل المشاكل، التي تعانيها هذه الوحدات، والمتمثلة أساسا في صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية والتأخر في الأداء، والولوج إلى العقار، والحصول على التصنيف للمنافسة على الصفقات العمومية.