تفاقم عجز سيولة البنوك إلى أزيد من 100 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حاجيات السيولة لدى الأبناك تفاقمت خلال شهر يوليوز المنصرم، لتصل في المتوسط إلى 102,7 مليار درهم بعد 100,4 مليار درهم في يونيو ، و96,5 مليار درهم في شهر ماي .

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى. وهكذا، يضيف المصدر ذاته، زاد بنك المغرب من حجم عملياته لضخ السيولة الذي بلغ متوسطه حوالي 111,8 مليار درهم بعد 105,4 مليار درهم خلال الشهر الذي قبله. وأشارت المديرية إلى أن البنك المركزي تدخل من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، والتي بلغ متوسط حجمها 40,4 مليار درهم، وقام بعمليات لإعادة الشراء بقيمة 38,4 مليار درهم.

كما تدخل بنك المغرب من خلال عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها إلى 30,1 مليار درهم.

ومن جهتها، شملت عمليات مبادلة الصرف مبلغا متوسطا يناهز 3 مليارات درهم. وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد شبه استقرار خلال شهر يوليوز على مستوى سعر الفائدة الرئيسي ب1,5 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو المنصرم. وكمتوسط، واصل هذا السعر انخفاضه ليبلغ 1,50 في المائة، بتراجع  ب28 نقطة أساس مقارنة مع الشهر الذي قبله. وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد زيادة بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ليستقر عند 6,2 مليار درهم.

وبخصوص تطور معدلات القروض، واصل متوسط المعدل العام المرجح تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي ب29 نقطة أساس ليبلغ 4,58 في المائة. وشمل هذا التطور معدلات قروض التجهيز (ناقص 31 نقطة أساس إلى 4,21 في المائة) وتسهيلات الخزينة (ناقص 23 نقطة أساس إلى 4,41 في المائة). بالمقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ على التوالي 6,34 نقطة أساس إلى 7,09 في المائة و5,22 في المائة.