إسبانيا ترفع من الاستثمارات في المجالات العلمية

صادقت الحكومة الإسبانية الثلاثاء 8 شتنبر خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على الاستراتيجية الإسبانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تحدد الهدف الرئيسي المتمثل في مضاعفة الموارد المالية العامة والخاصة الموجهة لهذه القطاعات على مدى السنوات السبع المقبلة لتصل إلى 2,12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 .

وقال بيدرو دوكي وزير العلوم والابتكار في ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال مجلس الوزراء إن هذه الاستراتيجية التي سيتم إعدادها بين عامي 2021 و 2027 قد وافق عليها مجلس الوزراء اليوم وسيتم تقديمها إلى مجلس النواب من أجل دراستها .

وأكد بيدرو دوكي أن هناك إجماع واسع على أن الاستثمارات في العلوم والابتكار في إسبانيا يجب أن تزيد من أجل ضمان الانتعاشة والإقلاع الاقتصادي المستدام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة مضيفا أن هذه الاستراتيجية ” تبين لنا الطريق الذي سنسير فيه خاصة مع الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتقوية هذه القطاعات ” .

وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي جاءت نتاج اجتماعات ولقاءات متعددة وكانت بمثابة تمرين لجميع مكونات وهيئات المجتمع من المقاولات وشركات البحث العلمي والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني تقترح زيادة تدريجية في الموارد المالية الموجهة للعلوم والتكنلوجيا والابتكار حتى الوصول إلى المعدل الأوروبي ( 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) من أجل خلق نسيج إنتاجي أكثر ابتكارا ودينامية وتحسين القدرة التنافسية مع تجويد العمل وضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي .

وتتكون هذه الاستراتيجية من مرحلتين تمتد الأولى ما بين 2021 و 2023 وتتضمن تدابير لتأمين نقاط القوة في النظام ودعم وتعزيز البنيات والتجهيزات التحتية والموارد البشرية لتصميم مسار البحث العلمي وقيادة التغيير الضروري بينما تشمل المرحلة الثانية ( 2024 – 2027 ) جعل البحث العلمي والتطوير والابتكار كأداة وآلية أساسية لتنمية وتطوير اقتصاد المعرفة .

أما الأولويات التي سيتم التركيز عليها في تنفيذ مقتضات هذه الاستراتيجية فتتمثل في تقوية المنظومة العلمية بمختلف مكوناتها وروافدها بالإضافة إلى تحديد المسار العلمي الذي سيتم اعتماده وتقليص الهشاشة والخصاص في القطاع إلى جانب تحسين طريقة التوظيف واستقطاب الخبراء والباحثين وفق النموذج الأوروبي مع إصلاح القانون الخاص بالبحث العلمي في المجال الطبي وتحسين شروط وظروف العاملين في القطاع الصحي .

وتحدد الاستراتيجية ستة محاور أو مجالات كبرى من بينها الصحة بما فيها العلاجات الجديدة مع التركيز بشكل خاص على الأمراض المعدية بالإضافة إلى الثقافة والإبداع والأمن المجتمعي والأمن السيبراني والصناعة والقضاء والدفاع والمناخ والطاقة والتنقل والغذاء والاقتصاد الحيوي والموارد الطبيعية والبيئة.