تعيينات عمدة الرباط الأخيرة تشعل فتيل الأزمة و إضرابات بالجماعة وبمجالس مقاطعاتها

الرباط: مراسلة خاصة

لا تزال لائحة التعيينات الأخيرة التي أقدم عليها محمد الصديقي، رئيس جماعة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تثير العديد من ردود الفعل، باعتبارها منافية للمقتضيات القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص.

 فبعد اعتراض المعارضة عليها، تدخل النقابات الخمس بالمجلس على الخط، وذلك برفضها لهذه التعيينات التي تهضم حقوق الأطر والكفاءات المتواجدة به.

 ففي بيان استنكاري للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية العامة للشغل بجماعة الرباط، توصلت به جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أعلنت رفضها التام لأي تعيينات خارج القوانين الملزمة لتنظيم مباريات التعيين في مناصب المسؤولية وفتحها في وجه الأطر المؤهلة لذلك.

كما اعتبرت هذه النقابات التعيينات التي أقدم عليها رئيس جماعة الرباط مبنية على الولاءات والزبونية، في غياب تام لمعايير الكفاءة والتجربة في مجال التعيين، محملة سلطات الوصاية، وفي مقدمتها والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، كامل المسؤولية في عدم وقف هذه المهزلة التي لم يسبق لها مثيل في كافة المجالس السابقة، على حد تعبير البيان.

كما أدان التنسيق النقابي الرباعي، تسريب المعطيات الإدارية الخاصة، والتي سبق أن نبه إلى خطورتها في عدد من المحطات، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عليها، مطالباً في نفس الوقت بالتراجع الفوري عن هذه القرارات.

من جهة أخرى، وجه التنسيق النقابي الرباعي رسالة إلى والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، يطالب من خلالها بإلغاء لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية بجماعة الرباط، التي قام بها رئيسها بتاريخ 10 غشت 2020، مطالباً إياه بالتدخل العاجل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وإيقاف هذه المهزلة .

وكان نفس التنسيق النقابي قد عقد اجتماعين، يوم الثلاثاء والخميس 1 و 3 شتنبر 2020، لتقييم مرحلة المتابعة، ولاسيما بعد تأجيل إضراب  6 و 7 غشت 2020، وإعطاء مزيد من الوقت لرئيس الجماعة لتنفيذ بنود المذكرة عدد 23 بتاريخ 11 غشت 2020، والتي تضمنت مجموعة من الالتزامات، حيث تفاجأ التنسيق النقابي، يوم الأربعاء 28 غشت 2020، في اجتماع انعقد بمقر الجماعة إلى جانب الإدارة التي ظهر عليها الارتباك وعدم جاهزيتها للرد على عدد من النقط المطلبية، والتي تتلخص في توفير مواد التعقيم والوقاية حفاظاً على سلامة الموظفين والمرتفقين، تسوية ملف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة .
– الساعات الإضافية لسنوات 2016/2017/2018/2019/2020، ـ تسوية مستحقات الترقية في الرتبة والدرجة لسنوات 2016/2017/2018/2019، ثم دعوة اجتماع أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
– تاريخ إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة الى مآل البطائق المهنية مع فتح تحقيق في الصفقة المبرمة بشأنها، ومآل رسالة السيد والي الجهة بخصوص إلغاء التعيينات المشبوهة واللاقانونية.

وعلى إثر هذا الملف المطلبي، دعا التنسيق النقابي إلى خوض إضراب محلي لمدة 48 ساعة بجماعة الرباط ومجالس المقاطعات التابعة لها، أيام الخميس والجمعة 10 و 11 شتنبر 2020، ثم خوض إضراب محلي لمدة 72 ساعة بجماعة الرباط ومجالس المقاطعات التابعة لها أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 16 و 17 و 18 شتنبر 2020، والأربعاء والخميس والجمعة 23 و 24 و 25 شتنبر 2020.