حقوقيون بخنيفرة يفضحون خروقات شركة “الكرامة” للنقل الحضري، ومحن عمالها مع “الشروط الغريبة”

• أحمد بيضي

    كشفت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، في شكاية موجهة لمفتشية الشغل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل والادماج المهني، عما أسمته ب “خروقات شركة “حافلات الكرامة للنقل الحضري”، بناء على طلب مؤازرة توصلت به الجمعية من حوالي 24 عاملا بشركة الحافلات المذكورة، وهم “يعرضون فيه أشكالا من هذه الخروقات التي يعانونها”، ومن ذلك “إرغامهم، تحت الضغط والاكراه والتهديد، على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على هذه الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الإدارة”، وفق مضمون الشكاية.

    وإلى جانب ذلك، أشارت الجمعية إلى تعمد شركة الحافلات إلى “الاحتفاظ برسائل الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، وأن المستقيلين يستمر التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تمت دعوتهم لاختبارات كوفيد 19″، علاوة على “حرمان كل أجير مغضوب عليه من الاطلاع على ما وجه إليه من اتهامات في حال عرضه على ما يجري من مجالس تأديبية صورية”، مع “حرمانه حتى من الحق في الدفاع عن النفس والادلاء بما ينفي أو يؤكد صحة ما ينسب إليه في هذه المجالس التي تعد على المقاس”، بحسب محتوى الشكاية التي جرى تعميمها من طرف الجمعية، وتسلمت الجريدة نسخة منها.

   وبينما تعمد الشركة إلى “عدم تمكين العمال من نظائر لعقود الشغل”، فهي تعمد بالتالي الى “عدم تسليمهم بطاقات الشغل”، وفق الشكاية التي أشارت إلى “أن الأجراء لا يعلمون شيئا عما يسمى بالنظام الداخلي للمقاولة، من أداء الأجر، ووسائل تطبيق الراحة الأسبوعية…”، بل الأنكى من ذلك “لا يسمح لهم بتناول وجبات طعامهم ولا بالتوقف للاستراحة، بل ان قضاء الحاجة البيولوجية تتم المعاقبة عليها أحيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تختار بمزاجية”، مع “اعتماد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الأجور قد تصل أحيانا لأكثر من نصف الأجرة، رغم أن المادة 37 حددت على سبيل الحصر العقوبات التأديبية”، على حد الشكاية.

    ومن التجاوزات الأخرى، هناك “تحميل الشركة للسائقين مسؤولية أية حادثة سير قد تقع، واقتطاع مبالغ اصلاح الأعطاب من أجورهم، على أساس أنها أخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل”، فيما تقوم ذات الشركة ب “تحرير محاضر بشأن أخطاء جسيمة لم تقع إطلاقا، وذلك بغاية السماح للأجير باستئناف شغله، ودون تسليم أية نسخة من هذه المحاضر للمعنيين بالأمر من الأجراء”، كم “لا يسلم لهم “توصيل تصفية كل حساب”، ولم يتمكنوا لحد الساعة من “الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة رغم كون بعضهم قد باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها”، كما أن المشغل “لم يباشر أي إجراء يمكنهم من الاطلاع على هذا النظام بوضعه في مكان يمكن الوصول إليه .

    ومن جهة أخرى، لم يفت ذات الجمعية الحقوقية، ضمن شكايتها، الإشارة إلى “عدم السماح باستقبال الأجراء”، وكيف أن “مدة عملهم تتجاوز عشر ساعات يوميا”، مع “مطالبتهم – خصوصا سائقي الحافلات – بضرورة إلقاء القبض على أي شخص تسبب في ضرر للحافلة ( كسر الزجاج من مسافة بعيدة…)، وإلا فإنهم يتحملون مسؤولية إصلاح الضرر”، مقابل انعدام ما يسمى بساعات إضافية، رغم استمرار العمل يوميا خارج مدد الشغل العادية”، ولا وجود بالتالي ل “راحة أسبوعية، بل أن العمال يشتغلون حتى خلال أيام الأعياد المؤدى عنها، و لا يؤدى لهم سوى الأجر المستحق عن ذلك اليوم، ودون أي تعويض…”، على حد نص الشكاية الحقوقية.

    وفي ذات السياق، دونت الجمعية في شكايتها وضعية “حرمان أجراء الشركة المذكورة من الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها”، وكيف “يتكلفون بمصاريف تطبيبهم عن حوادث الشغل”، ومنهم “من يتقاضى دون الحد الأدنى القانوني للأجر، مع اقتطاعات تسمى عقوبة تأديبية”، أما عن عملية أداء الأجور لهم فهي غير ملتزمة بتاريخ أو ساعة محددة”، ودون تسليم أي منهم “ورقة الأداء” أو بطاقة الشغل…“، علاوة على “اختلالات و تجاوزات أخرى” قالت الجمعية الحقوقية إنه “لا يتسع المجال لسردها وحصرها”، ومطالبة من مندوبية الشغل وضع حد لما وصفته ب “التسيب الذي تعرفه شركة النقل الحضري المذكورة”، ونزع فتيل احتقان محتمل بشأنها.