اغتصاب وقتل الطفل عدنان: الشبيبة الإتحادية بإقليم طنجة أصيلا تندد بالفعل الإجرامي وتطالب بالتصدي الجماعي لمثل هذه الأفعال الإجرامية

أنوار بريس

دخلت  الشبيبة الإتحادية بإقليم طنجة أصيلا على خط النقاش الدائر حو واقعة اختطاف واحتجاز واغتصاب الطفل عدنان بمدينة طنجة ، وهكذا أصدرت شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا عاما سجلت فيه  بغضبٍ بالغ وقلق شديد، واقعة إختفاء الطفل عدنان الذي يبلغ من العمر 11 سنة وأشارت تسجيلات مصورة أن الواقعة الإجرامية تتعلق بعملية إستدراج للطفل من طرف أحد الأشخاص وهتك عرضه والتخلص من الجثة، وقبله تفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي مع حملة البحث عن الطفل المختفي منذ أيام عن طريق نشر الفيديوهات التي تظهر الطفل رفقة أحد الغرباء ما ثوثقه أكثر من كاميرا، ليتفاجئ الرأي العام الوطني والمحلي بخبر العثور على جثة الطفل بالقرب من منزله مقتولا، المعطيات الرسمية تفيد أن الجريمة تتعلق بالقتل واغتصاب وأشياء أخرى، ما يدق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وحول التعرض للاعتداء على وجه الخصوص.

وحذرت الشبيبة الإتحادية من أي تطبيع مع هذه الآفة الخطيرة، مما يسائل بحدة كل الأبعاد التي يكتسيها الموضوع: السياسية، التربوية، الثقافية، القيمية، الأمنية، القضائية، المدنية، الإعلامية، الجنائية والاجتماعية،،، كما نعتبر أن التصدي لظاهرة الجريمة ضد الأطفال يتطلب تظافرَ جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيقَ مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسباب العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين. على ضوء كل ما سبق أعلنت ما يلي :

أولا: استنكارنا هذه الجريمة المتعددة والشنعاء التي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، ونتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة عدنان ومن خلاله كل من خلف له خبر وفاته ألما وحزنا عميقا

ثانيا: مطالبتنا السلطات المختصة بمواصلة تعميق التحقيق في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية، بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع على حد سواء.

ثالثا: تأكيدنا أن تخفيفَ العقوبات هي أحد أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال مجددين مُطالبة السلطات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصها، بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء والإغتصاب بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.

رابعا: دعوتنا الدولة المغربية الى ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاحات في المنظومة القيمية والدينية وإقرار قوانين من شأنها ردع كل المجرمين عن طريق نظام فلسفيّ اجتماعيّ وسياسيّ يَرفض كافة أشكال التعنيف والترهيب ومحاكمة الضمائر .