الحق في الإضراب: القانون التنظيمي يعود للواجهة…

برمج مجلس النواب، في إطار أشغال اللجان البرلمانية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وذلك ليوم الاربعاء 16 شتنبر الجاري.

وفي الوقت الذي تحتل فيه المطالبة بتسريع المصادقة على قانون ممارسة الإضراب مكانة هامة في الملف المطلبي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تؤكد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة لمشروع هذا القانون التنظيمي، إذ يجب أن يخضع لمقاربة تشاركية وتوافقية قبل دراسته في البرلمان، بحسب ما أوردته  جريدة “أوجوردوي لوماروك”.

ويهدف المشروع الذي نص عليه دستور 2011 إلى تنظيم ممارسة هذا الحق ووضع حد للإضرابات الفوضوية.

ولهذا السبب، يضيف المصدر” ما فتئت المركزيات النقابية تدعو إلى وضع هذا المشروع قانون على طاولة المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي”.

ومن جهتها، تؤكد الحكومة أنها لاتزال منفتحة، مشيرة إلى أنه يمكن تعديل هذا النص القانوني خلال مروره بالبرلمان، كما يمكن للنقابات إدخال التعديلات التي تراها ضرورية قبل المصادقة النهائية.