وزارة الصحة تكشف عن النتائج الأولية للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لدى المتبرعين بالدم

التازي أنوار

أعلنت وزارة الصحة، عن إجرائها عبر مصالحها المتمثلة في المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية خاصة المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء، والمختبرات الإقليمية والجهوية، دراسة وطنية حول “المسح الاستقصائي المصلي”، وذلك بهدف: أولا: تحديد مدى انتشار الوباء المذكور داخل المجتمع.                                     وثانيًا: دراسة درجة مناعة السكان.

و أكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت أنوار بريس بنسخة منه، أن المسح الاستقصائي المصلي يعد أمرًا ضروريًا لمعرفة مدى انتشار الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

و أشارت إلى أنه علاوة على كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم، مقاربة مهمة للمراقبة الوبائية ولتتبع مدى انتشار المرض لدى الساكنة خصوصا اذا علمنا أن أغلب حالات الإصابة تكون بدون أعراض.

و أضاف البلاغ، أن نتائج هذه المراقبة الوبائية تمكن من تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، و توجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء.

وقد مكّنت هذه الدراسة، التي تمت المصادقة على بروتوكولها من لدن لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، وكذا المصادقة عليها من طرف لجنة الاخلاقيات للبحوث العلمية، حسب الوزارة من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة، وأسفرت نتائجها الأولية عن قياس مدى انتشار الأجسام المضادة لـفيروس سارس-كوف-2 من نوع IgG بنسبة 0.7% لدى 85000 متبرع بالدم في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020.

و ذكرت وزارة الصحة، أن هذه النتائج تعكس نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي ببلادنا، التي تمكّنت من رصد جُلّ الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم، حيث خلصت الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم إلى تسجيل نسبة: 1.7% في الدنمارك، و2.7% في هولندا، و2.23% في الكيبيك.

وبالموازاة مع هذه الدراسة، واستمرارا على نفس النهج، تعتزم وزارة الصحة إعداد وتنفيذ استراتيجية للمراقبة المصلية لعدوى كورونا المستجد (COVID-19) على المستوى الوطني مع استهداف الفئات السكانية تتوزع بين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ومهنيو الصحة، و نزلاء المؤسسات السجنية، والمتبرعون بالدم. علاوة على إجراء مسح وطني لدى الساكنة العامة.

وتستهدف هذه المقاربة، التي تم اعتماد محاورها بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة به.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية والانخراط فيها بكل وطنية ومسؤولية.