محكمة جزائرية تقضي بسجن ناشط في الحراك لثلاث سنوات

 قضت محكمة جزائرية الأحد بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق أحد نشطاء “الحراك” الذي أدى الى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، وفق ما أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.

وكانت اللجنة الوطنية، وهي منظمة حقوقية تعنى باحصاء معتقلي الرأي والدفاع عنهم في الجزائر، قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن 61 شخصا لا يزالون خلف القضبان بسبب نشاطات مرتبطة ب”الحراك”.

ووصفت الحكم بالسجن لثلاث سنوات بحق ابراهيم لعلامي بأنه “لا يصدق وغير مقبول”.

كما حكم على النائب السابق والناشط خالد تازاغارت ايضا بالسجن لمدة سنة في قضية منفصلة، وفق “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان”.

وبدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة، لكن التظاهرات الأسبوعية للمطالبة بتغيير شامل سياسي استمرت قبل أن تتوقف في مارس بسبب الاجراءات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.