فضيحة قذف المياه العادمة بواد تادروشت من طرف المكتب الوطني للماء، والموضوع يصل للبرلمان

• أحمد بيضي

   بلغت فضيحة “قذف المياه العادمة بواد تادروشت بواويزغت”، إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي وجهه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أكد فيه الفريق البرلماني المذكور أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه سكان واويزغت، تأهيل ومعالجة مياه واد تادروشت المؤدي إلى بحيرة بين الويدان، يسجلون بأسف شديد قذف المياه المستعملة بهذا الوادي من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب”، باعتباره المسؤول عن تدبير التطهير السائل، عوض ضخها بمحطة التصفية.

   وعلاقة بالموضوع، شدد ذات الفريق البرلماني أن كل “المبررات التي يقدمها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من قبيل عطب في الكهرباء وتعطل المحركات، تبقى مردود عليها، سيما أن مشروع التطهير السائل بواويزغت صرفت عليه أموالا مهمة، الأمر الذي يضع السؤال حول مدى نجاعة تلك المشاريع والدور المنوط بالمكتب الوطني للماء”، فيما لم يفت الفريق المشار إليه مطالبة وزارة الرباح توضيح ما تنوي اتخاذه من الاجراءات والتدابير لحث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على الكف عن قذف المياه القذرة بواد تادروشت.

   ومعلوم أن أوساطا واسعة من الفعاليات المحلية، والمهتمة بالشأن البيئي، بواويزغت، إقليم أزيلال، تستنكر بشدة ما تصفه ب “جريمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بهذه الجماعة”، باعتباره المسؤول عن تدبير التطهير السائل، وذلك من خلال إقدامه على قذف المياه المستعملة والعادمة بوادي تادروشت، الذي يصب مباشرة في بحيرة بين الويدان، عوض ضخها بمحطة التصفية؟، وفي كل مرة يتفنن هذا المكتب في الهروب إلى الأمام، تارة بدعوى عطب في الكهرباء وتارة أخرى بمبرر تعطل المحرك (ات).

   وفي السياق ذاته، طرح بعض الفاعلين المحليين، في رسالة لهم، جملة من الاستفهامات بخصوص الموضوع، من أهمها أساسا: ما الجدوى من المشروع إذا لم يضع حدا للأضرار البيئية التي تسببها مياه الواد الحار بالمنطقة؟، أو على الأقل التخفيف منها؟، وهل فشل مشروع التطهير السائل؟، أم يكون قد تأسس على دراسات لم تراع الخصوصيات الجغرافية للمنطقة؟، بينما لم يفت ذات الفاعلين التساؤل: أليس من الحيف فوترة خدمة التطهير السائل بواويزغت والاستمرار في قذف المياه المستعملة ببحيرة بين الويدان دون معالجتها؟.