فعاليات فنية بخنيفرة تستنكر إقصاء فناني الأطلس المتوسط من الدعم الاستثنائي الممنوح من وزارة الثقافة

• أحمد بيضي

    تلقت بعض فعاليات وتنظيمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الفني والثقافي، في إقليم خنيفرة، بقلق عميق، نتائج الدعم الاستثنائي الخاص بقطاع المسرح والموسيقى وفنون الكاليكرافيا، والذي أطلقته وزارة الثقافة والاتصال، حيث “انخرط ما يزيد عن 1096 فنانة وفنان في تقديم طلباتهم للاستفادة والمساعدة، جراء الأضرار الناجمة من جائحة كورونا”، وذلك رغم الإجراءات المعقدة التي كلفت الفنان مبالغ مالية فاقت الخمسة ملايين سنتيم، وتوقيع جميع الشركاء بالمشروع بتسليم جميع مستحقاتهم، وإرسال الملفات عبر البريد الالكتروني للخانة المخصصة بموقع وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الإنتاج والدعم، مع احترام جميع الشروط المذكورة بدفتر التحملات”، وفق البيان.

    الفعاليات الموقعة على البيان، أشارت إلى أهداف قوانينها الأساسية ومجالات أنشطتها المبنية على “الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفنان”، لتؤكد مفاجأتها ب “إقصاء ما يزيد عن 99٪ من مقدمي طلبات الدعم من طرف الوزارة الوصية، وعدم تقديم توضيحات للفنانين بخصوص أسباب إقصائهم، ومن دون حتى إبراز اسباب هذا الإقصاء، مع العلم أن الدعم مخصص لمساعدة الفنان الشعبي، بجميع تراب المملكة”، وعليه لم يفت ذات الفعاليات “استنكار ما أقدمت عليه الوزارة الوصية عن القطاع الفني والثقافي، عبر اقصاء شريحة عريضة من الفنانين المتضررين من الجائحة، والمعيلين لأسر”، تم “تفقيرهم بإغرائهم بالاستفادة وتكليفهم مبالغ مالية ليست بطاقتهم في عز الجائحة”، يضيف البيان.

    وفي ذات السياق، شددت الفعاليات المذكورة على “أن تخصيص 90٪ من الدعم لفناني مدن الدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش، وإقصاء المئات من فناني وسط المغرب، لن يعتبر إلا ميزا ثقافيا ولغويا تنهجه الوزارة الوصية، وتكريس للمرمزية واللاتمركز الإداري والمالي”، فيما عبرت عن “تنديدها الشديد لعدم اعتماد حكامة جيدة تسودها الشفافية والوضوح والتكافؤ الفعلي للفرص في دعم الفنانين على قدم المساواة”، مع التدخل لمعالجة “الخرق السافر لدفتر التحملات الخاصة بالدعم الاستثنائي للجن القائمة على انتقاء الملفات بالوزارة الوصية”، والذي نتج عنه “تمكين المستفيدين مسبقا من الدعم وإعادة تمكينهم من حصص ومبالغ مالية خيالية”، على حد البيان.

    وأعلنت ذات الفعاليات عن مطالبتها من “المجلس الأعلى للحسابات ولجن تقصي الحقائق البرلمانية التدخل لتدقيق المعايير المعتمدة في انتقاء الملفات، والتسيير المالي والإداري على مدى سنوات داخل الوزارة المعنية”، مع مطالبة الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية للمؤازرة من أجل “مساندة  الفنان الشعبي عموما، الأمازيغي خصوصا، بالأطلس المتوسط، والمحروم أصلا من كل حقوقه المادية والمعنوية”، فيما تم شجب “التجاهل الذي يطال القطاع الفني بقبة البرلمان وعدم إخراجه لحيز الوجود”، وفق البيان الموقع من طرف جمعية اجدير للفن والثقافة الأمازيغية، جمعية الفن الأصيل للثقافة الأمازيغية، جمعية عمي عبدو للثقافة والتنمية الاجتماعية، واللائحة ما تزال مفتوحة.