المجلس الأعلى للحسابات يكشف تصنيف الحكومة بعض عمليات التمويل ضمن المداخيل غير الجبائية، خلافا للمعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية

أنوار بريس

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، بأن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في سنة 2019 في نفس المستوى المسجل في سنة 2018.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يعود إلى تصنيف بعض عمليات التمويل بمبلغ 7 مليار درهم ضمن المداخيل غير الجبائية، خلافا لما تعتمده المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرتفع إلى 48.68 مليار درهم، أي بتفاقم بنسبة زائد 16.8 في المئة مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل معل ن يبلغ 3.6 في المئة.