البرلماني الملاحي يسائل وزير الشغل حول عدم توصل المقاولات والأجراء في القطاع السياحي بالدعم المخصص لهم

وجه النائب البرلماني محمد الملاحي عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني حول عدم توصل المقاولات والأجراء في القطاع السياحي بالدعم المخصص لهم.

وأكد عضو الفريق الاشتراكي أن ” الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتعلقة بالدعم الموجه للمقاولات والأجراء والتدابير المواكبة لعودة النشاط الاقتصادي، إلا أن عدم توصل المقاولات والأجراء في القطاع السياحي كالفنادق ووكالات الأسفار والنقل الدولي والمرشدين السياحيين…إلخ، بالدعم المالي المخصص لهم لحدود هذه اللحظة، يطرح سؤال مدى التزام وزارتكم بتعهداتها التي سبقت وتعهدت بها أمام النواب البرلمانيين في اللجان الدائمة، ويسائل مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما وأن القطاع السياحي يبقى من ضمن القطاعات الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا ” .

وأمام هذا الوضع، يضيف الملاحي أن ” عدم توصل المقاولات والأجراء في القطاع السياحي بالدعم المخصص لهم من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الاجباري عن المرض…إلخ، سيزيد لا محالة من تأزيم الوضع الاجتماعي والمادي للأجراء خصوصا بعد التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، وسيساهم في إفلاس مجموعة من المقاولات السياحية، ويضرب عرض الحائط كل التعهدات التي تأتي بها الحكومة أمام البرلمان، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لتنزيل تلك الاجراءات ” .

وطالب النائب محمد الملاحي من الوزير محمد أمكراز توضيح الأسباب والدوافع وراء عدم توصل المقاولات السياحية وأجراء القطاع بالدعم المخصص لهم من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، كما تسائل عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتسريع عملية استفادتهم.