انكماش ملموس في النشاط الاقتصادي و تراجع قوي للطلب الداخلي بالمغرب

التازي أنوار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة ناقص 14,9 في المئة.

و قد سجلت الأنشطة غير الفلاحية حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا بنسبة 15,5 في المئة وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة 6,9.في المئة.

كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 13,2 في المئة والخارجي بنسبة 32,9 بالمئة في سياق اتسم بانخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.

انكماش ملموس في النشاط الاقتصادي

سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 6.3 في المئة في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل 4.9 غي المئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.9 في المئة عوض6 في المئة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,7% عوض 8,3%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 3,8% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 17,3في المئة فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا نسبته 7,9% عوض انخفاض بنسبة 1,1%-، فجميع مكونات القطاع عرفت نموا سالبا:
• الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,9في المئة؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 17.1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 1,4%؛
• الماء والكهرباء بنسبة (12.3 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 19,1.%

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,6% نفس الفصل من السنة الماضية إلى14.9 في المئة . وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة:
• الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 4,3%؛
• النقل بنسبة 55.7 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 6,9%؛
• التجارة بنسبة 26.5 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 2,5%؛
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 14.4 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 4%؛
• البريد والمواصلات بنسبة 1.7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0.4 في المئة ؛
وإلى ارتفاع أنشطة:
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,1% عوض 4,5%؛
• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,9% عوض 1,9%؛
• الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3,3% عوض 4,6%.

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا ملحوظا بنسبة (15,5(% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 19.1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2% انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بنسبة 14.9 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,4% السنة الماضية.

انخفاض المستوى العام للأسعار

و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 15.6 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 4,2% سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.7 في المئة عوض 1,8 في المئة.

تراجع قوي للطلب الداخلي

انكمش الطلب الداخلي بنسبة 13.2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,9% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب (14,3 ) نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب 3,2 نقطة.
هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,6% خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (21,2 %).
ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاض في نسبة نموه منتقلا من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 17.4 في المئة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,8% عوض 4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض 0,8 نقطة.

انخفاض حاد في المبادلات الخارجية

سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة عوض (0,8-) خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 25.7 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4% سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 32.9 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3% سنة من قبل.

انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 15.6 % عوض ارتفاع بنسبة 4,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية و ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3% عوض 7,2% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 14% في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4,3% سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 14 % مقابل ارتفاع بنسبة 3,2% سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,4%.

و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,6% إلى 1,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.