تجاوز عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد ال 78 ألف شيك، أي ما يعادل 46 في المائة من عوارض الأداء منذ بداية سنة 2020، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.
وهذه الأرقام الرسمية بسطها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس بالإجماع.
وقد جاء المشروع إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الأداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.
كما سطر المشروع، الذي يندرج في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الأهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الاقتصاد المهيكل.
تعليقات
0