سجل عجز الميزان التجاري للمغرب تراجعا بنسبة 18,4 في المئة، مسجلا 113,6 مليار درهم نهاية غشت الماضي.
وبحسب نشرة دورية لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات التجارية الخارجية، فإن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض حجم الواردات والصادرات على التوالي بنسبة 16,6 في المئة، مسجلة 272,48 مليار درهم ، و15,3 في المئة ، محققة 159,32 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية بلغ 58,5 في المئة بارتفاع يقدر ب0,9 نقطة، حيث سجلت الصادرات علىأساس ربع سنوي، ارتفاعا بنسبة 12,6 في المئة مقارنة بالواردات (زائد 1 في المئة).
كما يعزى انخفاض واردات السلع إلى تراجع حجم واردات جميع المنتجات من قبيل منتجات الطاقة ( ناقص 17.47 مليار درهم) ، والمنتجات الاستهلاكية النهائية ( ناقص 17.09 مليار درهم) ، ومنتجات التجهيز ( ناقص 15.36 مليار درهم) والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 9,4 مليار درهم) والمنتجات الخام (ناقص 2,4 مليار درهم).
من جانب آخر ، ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بمقدار 7,54 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، جاء انخفاضها في أعقاب انخفاض مبيعات جميع القطاعات تقريبا ، ولاسيما قطاع السيارات (ناقص 23.3 في المئة إلى 39,39 مليار درهم) والمنسوجات والجلود (ناقص 26.3 في المئة مسجلة 18,38 مليار درهم) ، والملاحة الجوية ( ناقص 23.8 في المئة مسجلة 8,33 مليار درهم) ، والزراعة والأغذية الزراعية (ناقص 2,6 في المئة منتقلة إلى 39,77 مليار درهم) ، والفوسفاط ومشتقاته (ناقص 5,6 في المئة مسجلة 32,53 مليار درهم) ، واستخراج المعادن الأخرى ( ناقص 24,9 في المئة مسجلة 2 مليار درهم.
تعليقات
0